تستعد ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة  النارية وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات.

يأتي ذلك بعدما أجازت الغرفة الدُّنيا في برلمان الولاية مساء الاثنين مشروع  قانون خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بوندي. وحظي مشروع قانون الإرهاب ‍وتعديل التشريعات الأخرى بدعم حزب الأحرار المعارض في ولاية نيو ساوث ويلز، ومن المتوقع أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان يوم الثلاثاء.

واقترحت حكومة ‍حزب العمال الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة سيدني مورنينج هيرالد يوم الثلاثاء أن75% من الأستراليين يريدون تشديد قوانين الأسلحة النارية.