أعلن وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 طبيب صهيوني تطوعوا لتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين حال إقرار مشروع القانون الذي يسمح بإعدام أي أسير يُثبت تورطه في قتل "إسرائيليين"، باستخدام الحقنة السامة خلال 90 يوماً من صدور الحكم.

وأوضح بن غفير خلال جلسة نقاش في الكنيست الإسرائيلي وفق ما نقلت وكالة الأناضول أن عودة المحتجزين من غزة تُزيل أي مبرر لعدم تطبيق القانون، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى ويحتاج إلى قراءتين ثانية وثالثة ليصبح نافذًا. ويثير القانون جدلاً واسعاً باعتباره انتهاكاً صارخاً لحقوق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وزيادة القيود المشددة عليهم.