طالبت منظمة (حشد) المعنية برصد جرائم الإبادة الجماعية، امس الاثنين، مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع جريمة الإبادة الجماعية إلى البدء بإجراء تحقيقات حول الجرائم التي ارتكبها مسلحو داعش في الموصل وتكريت وطبيعتها.

وقالت منظمة "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)" في تقرير أن "مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال العراق) تعرضتا لاقتحام من قبل مجاميع إرهابية عدة الأسبوع الماضي، أدت إلى فرض تلك المجاميع سيطرتها على المدينيتن بعد انسحاب القوات الأمنية منها"، مبينة أن "تلك المجاميع شرعت على الفور بفرض أحكام قاسية على أهالي المدينة ممن لم يتمكنوا من الفرار من قبيل الجلد وفرض الحجاب وإغلاق محال الحلاقة النسائية، فضلاً عن تعرض نساء لتهديدات وإجبارهن على نوع من الزواج من قبل أشخاص أجانب".

وأضافت المنظمة أن "تلك المجاميع الإرهابية أقدمت على ارتكاب مجازر وحشية وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات ميدانية مباشرة ربما لم يألفها العالم منذ أيام الحربين العالميتين"، لافتة إلى أن "الصور التي تداولتها المواقع التابعة لتلك التنظيمات تظهر للعالم تحول تلك المناطق إلى مسالخ بشرية، خصوصاً إعدام نحو 1700 شخص لانتمائهم للجيش العراقي".

وتابعت المنظمة أن "تلك التنظيمات تستعد لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في المدن التي تفرض سيطرتها عليها، والمدن التي تستعد لاقتحامها وتكرار سيناريو تكريت والموصل فيها، الأمر الذي يضع المجتمع أمام أكبر مسؤولية".

ودعت المنظمة في بيانها "مكتب المستشار الخاص للامم المتحدة المعني بمنع جرائم الإبادة الجماعية آداما ديينغ والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البدء بإجراء تحقيقات عاجلة بجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت وترتكب من قبل مجاميع إرهابية شرسة لا تراعي أية ضوابط أو معايير قانونية أو أخلاقية"، مشددة على ضرورة أن "يكون هناك تدخل دولي على كافة المستويات لحسم الأزمة سريعاً ومنع وقوع اقتتال طائفي واحتواء المواقف".

ويشهد العراق تدهوراً أمنيا ملحوظاً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى، وعلى بعض مناطق محافظة صلاح الدين.