طهران/كيهان العربي: على اعتاب انقضاء مهلة المفاوضات النووية بين ايران 5+1 تعرض وسائل اعلام دولية تقويم ادق واكثر شفافية لظروف اقتصاد ايران قبل وبعد الغاء العقوبات. وما تتفق عليه التحاليلات هو الطفرة السريعة والعالية للاقتصاد الايراني فيما اذا تم التوصل الى اتفاق نهائي والغاء العقوبات.

فقد كتبت صحيفة واشنطن تايمز؛ ان منتقدي المفاوضات النووية مع طهران يحذرون منذ اشهر من التدعيات السلبية لالغاء العقوبات، الا ان الكثير يتوقع ان يكون للاقتصاد الايراني طفرة دون الالتفات لنتائج المفاوضات.

وحسب تقريرلوكالة ايرنا، فان ايران ورغم العقوبات فهي في حال حصولها على شركاء للاستثمار، تمثل ثاني سوق استهلاكية بعد مصر في الشرق الاوسط، وذلك بمعدل سكاني شبابي ومأنوس بالانترنت، وامتلاكها مصادر ضخمة للنفط والغاز، ووقوعها في منطقة جغرافية حساسة.

بدوره صرح (بيجن خواجه بور) وهو من شركاء شركة اتيه اينترنشنال الاستشارية، لصحيفة واشنطن تايمز، قائلا: ان الاقتصاد الايراني سينمو حتى دون التوصل الى اتفاق نووي، رغم ان ايران غير مقيدة بالغاء العقوبات لان العقوبات لا تؤدي الا الى ابطاء عجلة النمو الاقتصادي.

واضاف خواجه بور؛ للسنوات الاتية ودون الالتفات الى ان الاتفاق النووي سينجز ام لا فان عائدت انتاج الغاز وتصدير النفط الايراني سترتفع، كما وسينخفض معدل العجز والبطالة.

ويقول المحللون ان رفع العقوبات يمكن ان يكون حافزا جيدا للاقتصاد الايراني، ولاتفاق نووي، وتطوير الاقتصاد الايراني وزيادة معدل فرص العمل. فالنمو الاقتصادي وارتفاع معدل فرص العمل في القطاع الخاص سيصب في رفع معدل الانتاج الداخلي في ايران 7٪ لعام 2018.

وقال خواجه بور؛ كما ان الاتفاق النووي سيعمل على رفع القيد عن 120 مليار دولار من عائدات ايران المجمدة في الخارج.

وتوقع خواجه بور، ان يؤدي الاتفاق النووي والغاء العقوبات عن ايران، ان تتمكن من رفع انتاجها من النفط 400 الف برميل يوميا.

من جانب آخر كتبت وول ستريت جورنال في اشارة الى ان بورصة ايران تمثل واحدة من اهداف استثمار الشركات الاجنبية؛ ان المستثمرين الاجانب يرون ان هذه السوق قد قيمت اقل من مستواها الحقيقي. مضيفة: ان (دومينيك بوكور اينغرام) وهو مسؤول مصرفي يقيم في لندن، كان قد زار ايران مؤخرا، يعتبر الاقتصاد الايراني مهيئاً للاستثمار.

وقال دومينيك؛ لقد سافرت الى دول نامية كثيرة، الا انها لا تملك أي استعداد بمستوى ايران.

ان العديد من المستثمرين النشيطين كالسيد (بوكور اينغرام) الخبير في الاستثمارات ببريطانيا والعامل في مؤسسة تشارل ماغنه كبيتال يتدارسون الدخول الى الاقتصاد الايراني. وان اولئك الذين يرغبون بالنشاط التنافسي وتشغيل قوى عاملة وخوض سوق عمل يمكن ان يكون غير مستقر.

ان بورصة ايران برصيد يصل الى 100 مليار دولار، واحدة من الاهداف الاساس للمستثمرين، اذ لا قيود للاستثمار الاجنبي فيها، وهم يرون ان هذه السوق قيمت اقل من مستواها الحقيقي. كما وتنشط اكثر من 300 شركة في بورصة طهران، الكثير منها يتمتع بتجربة ادارية، وسعت لسنوات في ظل ظروف العقوبات ان تعزز نموها. فيما تسببت صيحات الاكتفاء الذاتي للحومة الايرانية في تشكيل شركات صناعية كبيرة، مثل ؛ خاتم الانبياء وشركات صناعة السيارات مثل ايران خودرو وسايبا.

واذا ما تحولت ايران من سوق هامشية يسيطر عليه المستثمرون الداخليون الى سوق مفتوحة تتسع لحجم اقتصاد ايران الكبير، فان نموذها الاقتصادي سيتضاعف .

هذا وتشكل قيمة الشركات المندرجة تحت بورصة طهران 28٪ من اجمالي الناتج القومي.