طهران-كيهان العربي:- اعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، ان ايران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاق القاهرة لم يعد ساريا ردا على قرارها، مشيرا إلى ان هذا الاتفاق فقد عمليا دوره كناظم للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات.

وردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران قال عراقجي: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن اتفاق القاهرة لم يعد ساريا ردا على قرارها.

واضاف وزير الخارجية: اتفاق القاهرة فقد عمليا دوره كناظم للعلاقة بين إيران والوكالة الذرية في مجال الضمانات.

واشار عراقجي، إلى ان الترويكا الأوروبية وواشنطن تجاهلت حسن نيتنا بطرح مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الترويكا وأمريكا قوضت مصداقية واستقلال الوكالة وأخلت بمسار تعاوننا معها.

هذا وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن قرار الوكالة الدولية تم اعتماده بضغط أمريكا والترويكا الأوروبية وهو غير قانوني وغير مبرر.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بياناً بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني.

وفي ما يلي نص البيان:

تعتبر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم اعتماده بفعل ضغوط أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على الدول الأعضاء في هذه المؤسسة، قرارًا غير قانوني وغير مبرر. وترى أن إقدام الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا على صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس المحافظين يشكل دليلًا واضحًا آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لقد تم اعتماد هذا القرار، من خلال استغلال التفوق العددي للغرب وحلفائه في مجلس المحافظين، ومن دون انضمام ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة عضوين دائمين في مجلس الأمن، وهو ما يشكّل انتهاكًا للأسس الجوهرية لمعاهدة حظر الانتشار التي تضمن حق الدول الأصيل في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. كما يعيد القرار طرح المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن الملغاة بشأن تعليق التخصيب.

ومن الناحية القانونية، فإن مجلس المحافظين يفتقر إلى أي صلاحية لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية. إن سعي الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا إلى الإيحاء بوجود مثل هذه الصلاحية لدى المجلس يمثل مؤشرًا صارخًا على سوء نيتها وسلوكها غير المسؤول تجاه إجراءات الوكالة ولوائحها. وإن إصرار هذه الدول على تكرار إجراء غير قانوني سبق أن اتبعته عبر استغلال آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي ضمن إطار مجلس الأمن، سيؤدي إلى اضطراب قانوني واتساع الشرخ داخل المؤسسات الدولية، وسيعرّض أسس نظام عدم الانتشار والمؤسسات متعددة الأطراف المرتبطة به لمزيد من فقدان المصداقية.

كما أن محتوى القرار الصادر عن الوكالة يعكس نزعة الهيمنة لدى أمريكا والسلوك المراوغ للدول الأوروبية الثلاث. ففي حين أن مدير عام الوكالة نفسه أقرّ في تقرير GOV/2025/65 بأن الوضع الراهن، المتمثل في توقف أنشطة التحقق في بعض المواقع النووية الإيرانية، هو نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني، فإن معدّي القرار تجنبوا عمداً أدنى إشارة إلى هذه الحقيقة.

وفي الأساس، فإن أمريكا، التي تسببت خلال السنوات العشر الماضية في خلق الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وإلى جانب انسحابها الأحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي عام 2018، ارتكبت جريمة العدوان العسكري على إيران والهجوم على منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات، تعتبر المسؤول الأول عن الوضع الحالي. كما أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بسبب انتهاكاتها المستمرة للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، خصوصاً بعد مايو 2018، ومشاركتها لاحقاً في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025 بالتنسيق مع أمريكا والكيان الصهيوني، وكذلك بسبب مبادرتها بتفعيل ما يسمى بآلية الزناد، فإن عليها أن تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة لسلوكها. وفي مثل هذه الظروف، فإن إقدام هذه الأطراف الأربعة داخل مجلس المحافظين على مطالبة إيران باتخاذ إجراءات إضافية لا يعدو كونه قلباً شريراً للحقائق.

لقد تسببت الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا، من خلال تجاهلها سلوك إيران المسؤول والقائم على حسن النية، في عرقلة المسار الإيجابي الذي تشكل بين إيران والوكالة، ودَفْع إيران إلى إعلان إنهاء التفاهم المبرم بتاريخ 9 سبتمبر. وتجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار تعاونها مع الوكالة، قامت في 9 سبتمبر بتوقيع دليل منهجي للتعامل مع الوكالة في الوضع الجديد، والذي استأنفت بموجبه التعاون مع الوكالة عبر إتاحة إجراء عمليات تفتيش في بعض المنشآت النووية.

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال التشديد على موقفها المبدئي الرافض لامتلاك الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل، أنها تلفت انتباه مجلس محافظي الوكالة ومديرها العام إلى أكبر تهديد قائم ضد السلم والأمن العالمي، وهو الكيان الصهيوني المرتكب للإبادة، مذكّرة بأن هذا الكيان هو الوحيد الذي يمتلك أسلحة دمار شامل، وهو العائق الأوحد أمام إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. إن إصرار أمريكا والدول الأوروبية الثلاث على تجاهل هذا الخطر الكبير، وفي المقابل توجيه الاتهامات المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، يجعل هذه الدول الأربع شركاء في جرائم الكيان الصهيوني المرتكب في فلسطين المحتلة ولبنان وسائر بلدان المنطقة.

ومن البديهي منطقيًا وقانونيًا أن العضوية في أي معاهدة، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والقبول بما تفرضه من التزامات، يستلزم التمتع بالحقوق والمزايا المنصوص عليها فيها.

وإذ تعرب وزارة الخارجية عن تقديرها للدول التي لم تدعم هذا القرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عنه، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها حيال السلوك غير المسؤول والمتغطرس لمقدّمي مشروع القرار المذكور، تؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة تكفل صون حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية.

وردًا على صدور القرار المناهض لإيران في مجلس المحافظين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: إن الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتمًا، وأضاف: في رسالة رسمية إلى الوكالة، أُعلن أن ما يُسمى بتفاهم القاهرة، الذي تم التوصل إليه بحسن نية من إيران ومن خلال مفاوضات طويلة نسبيًا مع الوكالة، يُعتبر الآن ملغيًا، ويجري النظر في إجراءات أخرى.

وردًا على صدور القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال بقائي،: "يُعدّ هذا القرار استغلالًا واضحًا لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية. إنه إجراء غير مسؤول وغير مبرر على الإطلاق، ويتجاهل حتى معايير وإجراءات عمل الوكالة ومجلس الأمن، ويمثل ضربةً حقيقيةً لاستقلالية الوكالة ومصداقيتها، ويحولها إلى أداة سياسية للضغط على بعض الدول الأعضاء".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن هذا القرار ضعيف قانونيًا للغاية لأنه يستند إلى إجراء حاولته ثلاث دول أوروبية سابقًا في مجلس الأمن، وهو إجراء باطل في رأينا ورأي جزء كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك العضوان الدائمان في مجلس الأمن.

وأكد بقائي أيضًا أن الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتمًا، قائلًا: في رسالة رسمية إلى الوكالة، أُعلن أن ما يُسمى بتفاهم القاهرة، الذي توصلت إليه إيران بحسن نية ومن خلال مفاوضات طويلة نسبيًا مع الوكالة، يُعتبر الآن لاغيًا، ويجري النظر في إجراءات أخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا إلى ادعاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، قائلًا: "هذا الادعاء مُضلّل ومنافق تمامًا. حتى الآن، انتهكت الأطراف المتنازعة التزاماتها مرارًا وتكرارًا، ولم تُظهر أي صدق في ادعائها استخدام الدبلوماسية لحل القضية. إن إصدار القرار بحد ذاته يعني معارضة الحل الدبلوماسي واللجوء إلى أساليب الضغط وفرض العقوبات". ولا يمكن أن تؤخذ هذه الإدعاءات على محمل الجد لأنها تتعارض تماما مع سلوك هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة.

وأصدرت إيران وعدد من الدول الأخرى بياناً مشتركاً رداً على المصادقة على قرار مناهض لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إيران وروسيا وبيلاروس والصين وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي، أقدمت بعد المصادقة على القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إصدار بيان مشترك.

و جرى التصويت على مسودة القرار المناهض لإيران المقدَّمة من الدول الأوروبية الثلاث: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة، وذلك بضغط من المحور الغربي–العبري في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا القرار، غير الملزِم والسياسي، الذي صُوّت عليه بـ19 صوتاً مؤيداً و12 صوتاً ممتنعاً و3 أصوات معارضة، اتهم إيران بعدم الالتزام بتعهداتها وفق اتفاق الضمانات، من دون الإشارة إلى التعاون المستمر للجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن النقاط اللافتة في هذا القرار أنه لا يتضمن أي إشارة إلى الاعتداء غير القانوني الذي شنّته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية؛ وهي منشآت خاضعة بشكل دائم لتفتيش مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل وحتى مديرها العام شخصياً، امتنعا عن إدانة هذا الاعتداء السافر وغير القانوني.

وكان مسؤولو الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حذّروا في وقت سابق من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام النهج السياسي والتخريبي للدول الأوروبية الثلاث وللولايات المتحدة ضد إيران، وأنهم سيتخذون إجراءات مقابلة.

وكان كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، قد حذّر سابقاً من أنه في حال صدور قرار ضد إيران، فسيجري إجراء مراجعة أساسية في العلاقات مع الوكالة.

وأوضح غريب آبادي: «إنهم يسعون حالياً إلى الضغط، وهذا يحمل رسالة مفادها أنهم لا يهتمون بتعامل إيران. ومن الطبيعي أن تكون ظروفنا بعد قرار مجلس المحافظين ظروفاً مختلفة، كما أن اتفاق القاهرة أصبح الآن مهملاً تماماً».

وأضاف غريب آبادي: «إيران ستجري مراجعة في علاقاتها مع الوكالة، وفي حال صدور القرار ستقوم بمراجعة أساسية، فهم لم يعودوا يعتبرون التعامل أمراً مهماً لديهم».

وردًا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران، صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش مازال يدعو للتعاون بين إيران والوكالة.

وقال دوجاريك، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، ردًا على سؤال من مراسل وكالة "ارنا" حول رد فعل الأمين العام للأمم المتحدة على قرار مجلس محافظي الوكالة ضد إيران، في ضوء التقرير الأخير للمدير العام للوكالة حول أسباب قرار الوكالة بشأن عمليات التفتيش بعد حرب الـ 12 يومًا: "ليس من مسؤوليتنا التعليق أو تحليل قرارات المجلس التنفيذي أو مجلس إدارة وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة".

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة لتوجيه وقيادة منظومة الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالمجال النووي".