طهران/ارنا- كشف تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أن عمليات النقل الجبري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب نقل إسرائيل لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، تُحدث تغييراً مستمراً في طبيعة الضفة الغربية ووضعها وتركيبتها السكانية، محذّراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما إلى جريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة.

وقدّمت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، عرضاً للتقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، مؤكدة ضرورة معالجة “السبب الجذري” لدورات العنف والقمع، والمتمثل في حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير.

ولفتت كيريس إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يعد شرطاً أساسياً لتحقيق هذه الحقوق، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة وتفريغ أجزاء واسعة منها من سكانها الفلسطينيين. ويغطي تقرير الأمين العام حول “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل” الفترة الممتدة بين حزيران/يونيو 2024 وأيار/مايو 2025، متناولاً تسارع وتيرة نمو المستوطنات غير القانونية وممارسة إسرائيل سيادة غير مشروعة على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.