طهران- إرنا:- قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" ردا على سؤال حول جهود الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لإقرار قرار جديد ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "آمل أن تكون هذه الدول الثلاث أكثر عقلانية ولا تطرح القرار رسميا، ولكن إذا فعلت ذلك، فإن إيران ستقوم بالتأكيد بمراجعة جذرية لسياساتها".

وقال غريب آبادي للصحفيين ردا على سؤال حول ادعاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإجراء تجربة نووية وذلك على هامش المؤتمر الدولي المنعقد بعنوان "القانون الدولي في ظل الهجوم والعدوان والدفاع" : إن الولايات المتحدة کانت أول دولة استخدمت الأسلحة النووية ضد الأبرياء في اليابان، وهي تمتلك بالفعل أكبر عدد من الرؤوس النووية. والنقطة الأساسية هي أن الدولة التي تنتج أكبر عدد من الأسلحة النووية واستخدمتها وتهدد باستخدامها لا تملك أي صلاحية لمتابعة تنفيذ التزامات الدول الأخرى بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.

وتابع بالقول : أولاً، يجب إجبار بعض الذين ليسوا أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مثل الکیان الصهيوني، على الانضمام إلى المعاهدة.

  وأضاف أن الولايات المتحدة الأمریکیة وبعض الدول الحائزة للأسلحة النووية، مثل فرنسا وبريطانيا، أعضاء في معاهدة حظر الأسلحة النووية وتهدد الدول غير النووية. وينبغي إجبار هذه الدول على السعي لنزع السلاح النووي وفقا للمادة السادسة من المعاهدة ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي تدابير أساسية.

وتابع بالقول: إن الولايات المتحدة لقد وقعت على معاهدة حظر التجارب النووية ولكنها لم تنضم إليها وأضاف: علينا أن نرى ما الغرض من هذه الزيادة في الرؤوس الحربية الرئيسية؟ خمسة منها فقط تكفي لتدمير العالم أجمع، فما الذي يبحثون عنه حقًا؟ " مع من يريدون خوض حرب بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية؟

وأشار غريب آبادي إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بالمسؤولية عن توجیه وإدارة عدوان الکیان الصهيوني على إيران. قائلاً: "أثبتت تصريحات الرئيس الأمريكي المسؤولية القانونية للولايات المتحدة في هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية. كانت الولايات المتحدة مسؤولةً لتدخلها المباشر في العدوان العسكري على المنشآت النووية الإيرانية، وهو أمرٌ كان واضحا،  لكن الآن، اعترف الرئيس الأمريكي بالمسؤولية عن توجیه وإدارة عدوان الکیان الصهيوني على إيران. لذلك، سجلنا وثيقة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويدرس زملاؤنا القانونيون الحلول اللازمة للإجراءات القانونية ضد هذا العمل.

وأضاف أن هذه قضية جوهرية؛ لا ينبغي لأي دولة أن ترتكب عدوانا، ثم تتباهى وتفتخر به وتُعلن أنني ارتكبت عدوانا، ثم اعترفت بمسؤوليتها عنه وتهرب. وسنستخدم جميع الأدوات اللازمة، لا سيما في المجالات القانونية والدبلوماسية والسياسية، لمحاسبة هذا النظام بشكل قاطع على الساحة الدولية".