جنيف - المنامة - وكالات انباء:- أدانت الشبكة العالمية للدفاع عن حرية التعبير الحكم الصادر ضد زعيم أكبر حزب معارض في البحرين، مشددة على أنه لا يمكن رؤية اصلاح مع وجود حكم آل خليفة في البحرين.

وقال موقع "الوفاق" ان الشبكة العالمية للدفاع عن حرية التعبير(ifex)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD)، ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة عهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بشدة الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان بالسجن 4 سنوات في تهم ذات دوافع سياسية.

وأكدت المنظمات أن اعتقال واحتجاز والحكم على الشيخ سلمان مخالف للإلتزامات الدولية وهو انتقام منه ومن أنشطته السياسية السلمية كزعيم أكبر الأحزاب المعارضة في البحرين.

واعربت عن قلقها إزاء هذه الخطوة التي تمثل استهدافا للمناضلين من أجل الديمقراطية وترمز لمزيد من القمع ضد المعارضين.

وطالبت المنظمات بوقف الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان والإفراج عنه فورا دون قيد او شرط، ووقف استهداف الشيخ علي سلمان ونشطاء سياسيين آخرين في البحرين وضمان حرية التعبير، وضمان أن الجمعيات السياسية والنشطاء قادرون على أداء عملهم في بيئة آمنة وممكنة، دون الخوف من الانتقام.

كما عقد مرصد البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، جلسة موازية في قصر الأمم المتحدة في جنيف بعنوان "فزاعة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"، على هامش أعمال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واعتبر أن من الخطير استمرار اسقاط الجنسية على البحرينيين وهم بحرينيون من الولادة، واسقاط الجنسية هو جزء من عقوبة وهو لا يحدث في أي بلد في العالم.

واشار الى ما يحدث في سجن جو في 10 مارس والعقاب الجماعي وضرب المعتقلين وتعذيبهم واساءة معاملتهم، وعلى امتداد أكثر من شهرين ولفترة طويلة كانوا خارج مبنى السجن الرئيسي وفي بعض الأيام كانوا في العراء يباتون، إلى أن وفرت خيمتين وحشروا فيها حشرا.. ومن المؤسف أن قوات الأمن وحراس السجن الذين يفترض حماية المعتقلين يقومون بالاعتداء على المعتقلين.

داخلياً، تحاصر وزارة العدل البحرينية جمعية الوفاق، حيث طالبتها في رسالة عن عدم "استخدام دور العبادة" لعقد اللقاءات الرمضانية المفتوحة، التي يتم تنظيمها سنويا وتستضيف قيادات وفاقية لتناول مستجدات العمل السياسي في البلاد.

وافاد موقع "مرآة البحرين"، ان مصادر وفاقية مطلعة قالت: "إن الوفاق رفضت الامتثال لرسائل وزارة العدل، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة مارسها الجانب الرسمي على المآتم التي أُعلن عن استضافتها للقاءات المفتوحة، ما أدى في نهاية الأمر إلى تواصل إدارات المآتم مع "الوفاق"، وشرحهم للضغوط التي تلقوها، وهو ما أدى إلى إلغائهم تلك الفعاليات السياسية والاعتذار من جمعية الوفاق.

وتزايدت الضغوط التي تمارسها السلطات لتقييد العمل السياسي منذ أواخر العام 2014، ومنعت منذ تلك الفترة حتى الآن المئات من طلبات المعارضة لإقامة فعاليات سياسية ميدانية مثل المسيرات أو الاعتصامات وفق ما ذكرت حريات الوفاق مسبقا.

كما ترفض السلطات منذ 2011 السماح للمعارضة عموما وللوفاق خصوصا بعقد أية فعاليات في نوادي أو صالات تجارية، وتزايدت هذه الضغوط بعد اعتقال زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان.

وبذلك ستنحصر فعاليات الوفاق السياسية في مبانيها التي تعود لها بشكل رسمي.