طهران-ارنا:- أعلن نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي عن إرسال رسالة مشتركة من السفراء والممثلين الدائمين للدول الثلاث، ايران وروسيا والصين ، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، على حسابه على X-net في هذا الصدد: بعد الرسالة المشتركة من الدول الثلاث، روسيا والصين وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، والتي أعلنت فيها إنهاء العمل بالقرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أرسل سفراء الدول الثلاث وممثلوها الدائمون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، في إطار المبادرات الدبلوماسية لوزارة الخارجية، رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة.

وأضاف غريب آبادي: في هذه الرسالة، وبينما وصفت هذه الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية الزناد "سناب باك" بأنه غير قانوني، أُعلن أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت في 18 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن هناك نقطة رئيسية أخرى في هذا الصدد، وهي تتعلق بانتهاء تقارير المدير العام للوكالة بشأن التحقق والرصد في ضوء القرار 2231 وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف نائب وزير الخارجية: في هذا الصدد، تنص الرسالة على ما يلي "في الوكالة، أُنشئت عمليات التحقق والرصد في إيران في ضوء القرار 2231 وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بناءً على قرار مجلس المحافظين الصادر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015. وتنص الفقرة التنفيذية 14 من هذا القرار، دون قيد او شرط، على أن المجلس يقرر إبقاء هذه المسألة على جدول أعماله لمدة عشر سنوات أو حتى تاريخ نشر المدير العام للوكالة تقريرًا موجزًا ​​أكثر شمولاً عن إيران. وبالتالي، سيُحذف البند المعني من جدول أعمال الوكالة في هذا الصدد تلقائيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول، ولا حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الصدد".

من جهة اخرى أكّد المندوب الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرّية أنّ رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، سيقدّم في الاجتماع القادم لمجلس الحكّام تقريراً رقابياً فقط بشأن إيران، مشيراً إلى أنّ القرار 2231 فقد صلاحيته وأنّ الاتفاق النووي قد انتهى فعلياً.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كتب في حسابه الرسمي على منصة «إكس» بشأن الاجتماع المقبل لمجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية المخصص لمناقشة البرنامج النووي الإيراني: «بعد نحو ثلاثة أسابيع، سينظر مجلس الحكّام في ملف إيران النووي. وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، سيُعقد هذا الاجتماع في ظل غياب آليات الرقابة المستندة إلى القرار 2231 الذي لم يعد قائماً».

وأضاف أوليانوف: «المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية سيقدّم في هذا الاجتماع تقريراً فقط حول تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة. وهذا أحد نتائج العدوان الإسرائيلي والأمريكي ضد إيران».

وكان مندوبو إيران وروسيا والصين لدى المنظمات الدولية في فيينا قد وجّهوا، يوم أمس، رسالةً مشتركة إلى المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، اعتبروا فيها تفعيل الآلية المعروفة بآلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث خطوةً غير قانونية، مؤكدين أن جميع بنود القرار 2231 انتهى مفعولها في 18 أكتوبر.

وأشاروا في الرسالة إلى أنّ انتهاء سريان القرار يعني أيضاً أن تقديم المدير العام تقاريره بشأن التحقّق والرقابة في ضوء القرار 2231 وتنفيذ الاتفاق النووي قد وصل إلى نهايته.

وجاء في جزء من الرسالة المشتركة ما يلي: «في الوكالة، جرى تحديد مهمة التحقّق والرقابة في إيران في ضوء القرار 2231 وتنفيذ الاتفاق النووي، بموجب قرار مجلس الحكّام الصادر في 15 ديسمبر 2015. وتنصّ الفقرة التنفيذية 14 من ذلك القرار، بشكلٍ صريح ومن دون أي شرط، على أن المجلس يقرّر إبقاء هذا البند على جدول أعماله لمدة عشر سنوات أو إلى التاريخ الذي يقدّم فيه المدير العام تقريره الشامل بشأن إيران — أيّهما يأتي أولاً. وبناءً على ذلك، يُرفع هذا البند تلقائياً من جدول أعمال الوكالة اعتباراً من 18 أكتوبر، ولا حاجة إلى أي إجراء آخر بهذا الخصوص».