نيويورك-ارنا:- اكدت حركة عدم الانحياز في بيان على اهمية احترام التعددية القطبية، واعتبرت ان من الضروري ان ينتهي سريان نص القرار رقم 2231 (لعام 2015) بشان ايران، في الموعد المحدد.

واضافت الحركة في بيانها الذي صدر الخميس في الأمم المتحدة أن مجمل نص القرار 2231 يجب ان ينتهي تاسيسا على بنده الثامن، في الموعد المقرر اي 18 الجاري.

وفي وقت سابق بعث وزير الخارجية عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عدم قانونية تحركات الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران.

وجاء في الرسالة: أُرسل إليكم هذه الرسالة بشأن التحركات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وأمريكا لإبقاء قضية البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن، من خلال محاولة إعادة العمل بالقرارات التي أُلغيت بموجب القرار 2231 (2015).
وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد مجدداً على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على النحو التالي: كما أوضحتُ في مراسلات سابقة، فإن إعلان الدول الأوروبية الثلاث عن بدء عملية ما يُسمى بآلية التراجع عن العقوبات مُعيب قانونياً وإجرائياً، وبالتالي فهو باطل. لقد اتُخذ هذا الإجراء من جانب الدول الثلاث في الوقت الذي رفضت فيه هي نفسها الوفاء بالتزاماتها، ورفضت الالتزام بآلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة، وواصلت تقويض القرار 2231 (2015) من خلال المطالبة بترتيبات تتجاوز نطاقه، بل ودعمت الهجمات العسكرية على المنشآت السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. إن استنادها إلى ما يسمى بآلية التراجع يُعدّ إساءة استخدام واضحة للعملية.
إن التحرك لإحياء القرارات منتهية الصلاحية ليس فقط باطلاً من الناحية القانونية، بل هو أيضاً غير مبرر سياسياً وأخلاقياً. لقد تم بالفعل حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات العسكرية غير القانونية التي شنّها النظامان الإسرائيلي والأمريكي ضد المنشآت النووية الإيرانية قد غيّرت الوضع جذرياً، وجعلت القرارات منتهية الصلاحية بالية وغير ذات صلة بالواقع القائم.

تنص الفقرة 11 من منطوق القرار 2231 على أنه ينبغي لمجلس الأمن "أن يأخذ في الاعتبار آراء الدول المعنية". من المؤسف أنه على الرغم من المواقف الواضحة للأطراف الأخرى في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما إيران والصين والاتحاد الروسي، طرح رئيس المجلس مشروع القرار للتصويت. وكما تم التأكيد في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الصين وإيران وروسيا بتاريخ 28 أغسطس/آب 2025، لا يمكن لمجلس الأمن التصرف بناءً على إخطار معيب من ثلاث دول أوروبية. أي إجراء يتعارض مع القرار 2231 أو يتعارض معه لا يُلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قانونيًا.
وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالتصويت على مشروع القرار الذي قدمته جمهورية كوريا، فقد صرّح العضوان الدائمان في مجلس الأمن، الصين وروسيا، إلى جانب الجزائر وباكستان، صراحةً بأن قرارات العقوبات قد عفا عليها الزمن ويجب إلغاؤها. وقد سلّط رفض رئيس المجلس، وجمهورية كوريا، وغيانا، التصويت لصالح القرار، الضوء على عدم شرعية مشروع القرار.

وتعد حركة عدم الانحياز واحدة من اكبر التحالفات بين دول العالم على الصعيد الدولي، وتضم في عضويتها 120 دولة و 18 دولة كعضو مراقب و 10 منظمات دولية. وتضم في الوقت الحاضر دولا من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والكارائيب ومنطقة المحيط الهادئ.