طهران-ارنا:- عقب الخطوة اللامسؤولة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية باستغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي التي كانت قد ألغيت سابقا، استدعت الجمهورية الإسلامية الايرانية سفراءها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الى طهران للتشاور في هذا السياق.

ويوم الجمعة تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار داخل مجلس الأمن الدولي يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة 6 أشهر، وقد عقد مجلس الأمن الدولي ، جلسة للنظر والتصويت على  مشروع القرار هذا، والذي يهدف الى منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائيا، و يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران لمدة 6 أشهر (حتى 18 نيسان/ أبريل 2026 ).

لكن مساعي روسيا والصين فشلت بعدما أخفق هذا القرار في الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، حيث حصل على 4 اصوات مؤيدة (الصين وروسيا وباكستان والجزائر)،و9 أصوات معارضة (فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك وبنما والصومال واليونان)، إضافة إلى امتناع دولتين عن التصويت (غُيانا وكوريا الجنوبية).

وبالتالي ، وبعد فشل هذا المشروع، دخلت آلية ما يُعرف بـ"البند 11" من القرار 2231 مرحلتها النهائية، وباتت العقوبات التي كانت قد ألغيت بعد الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل المشترك الشاملة) على وشك أن تُفعّل تلقائيا من جديد.

وفي هذا السياق، أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية مرارا أنها التزمت بكافة التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن الخروج الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي وسوء التزام الطرف الأوروبي به هما السببان الرئيسيان للأزمة الراهنة.

ويرى الخبراء أن واشنطن والعواصم الأوروبية، التي ساهمت خلال السنوات السبع الماضية عبر سياساتها الأحادية وإجراءاتها غير القانونية في إضعاف الاتفاق النووي، تحاول الآن استغلال آليات مجلس الأمن لزيادة الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، كما توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية مؤخرا الى اتفاق في القاهرة.

ومن جهتها، أدانت ايران هذا السلوك الاستفزازي والإجراءات غير القانونية، مؤكدة أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تستسلم أبدا للضغوط أو التهديدات، مشددة على استعدادها الدائم للحوار القائم على الاحترام المتبادل ورفع العقوبات بشكل حقيقي، لكنها سترد بحزم على أي محاولة لفرض سياسة الضغط والتهديد.