طهران-تسنيم:-اعتبر إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أن مبادرة الدول الأوروبية لتفعيل «آلية الزناد» لا سند قانوني لها، مؤكداً أنه حينما لا تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقواعدها وتتجاهل الاتفاقيات، فلا ضرورة لاستمرار التزام إيران بالاتفاق معها.

وقال كوثري في حديثه لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: إن «سناب باك» أو آلية الزناد لا معنى قانونياً لها بالأساس، لأن الرئيس الأمريكي آنذاك بتمزيق الاتفاق النووي أفقد هذه الآلية شرعيتها. لذلك نحن لا نعترف بمثل هذا الإجراء.

وأضاف أن البلدان التي تتحدث اليوم عن تفعيل آلية الزناد لم تلتزم هي نفسها بتعهداتها على مدى السنوات الماضية، في حين نفّذت الجمهورية الإسلامية إيران جميع التزاماتها كاملةً آنذاك. لذا فإن الحديث عن إعادة تفعيل هذه الآلية ما هو إلا محاولة لتغطية فشل أمريكا والكيان الصهيوني في حرب الأيام الاثني عشر.

وأكد النائب عن طهران أن الغربيين قد يتخذون قرارات من منطلق الغطرسة والبلطجة، لكن عملياً لا يوجد عقوبات لم يطبقوها ضد إيران من قبل؛ فقد استنفدت أمريكا وأوروبا كل أدوات العقوبات، وإيران تعرف طرق مواجهة هذه الإجراءات جيداً.

وأشار كوثري إلى خيارات إيران في حال استمرار العدائية الغربية قائلاً: أولاً، إذا اتُّخذت إجراءات في مجالات مثل القوانين البحرية أو تقييد السفن، فسنرد بالمثل، ولنا سوابق في هذا الإطار. ثانياً، إذا انتهى الأمر إلى عمل عسكري أو حرب، فعليهم أن يدركوا أنهم سيتكبدون ضربات أشد من ذي قبل، لا سيما مقارنة بتجربة حرب الـ12 يوماً.

وأضاف أن الغربيين يواجهون مشكلات كثيرة، وأنه لو توافرت لديهم القدرة لحلّوا قضية غزة وحماس، لكنهم الآن تحت وقع ضغط المقاومة؛ لذا لا ينبغي لهم أن يعتقدوا أن سياساتهم العدائية ستؤدي إلى نتيجة مع إيران.

وختم كوثري بالتشديد على أنه «إذا قام الغربيون بأصغر إجراء، فستنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، لأنه عندما لا تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقواعدها وتتجاهل الاتفاقات، لا يوجد مبرر لاستمرار التزام إيران باتفاقها مع الوكالة، وسيُلغى ذلك الاتفاق.

ونوّه قائلاً إن إيران مرات عديدة أظهرت رغبتها في التفاوض والتفاعل، لكن إذْ لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته ومضى في سياسات عدائية، فإن إيران ستردّ بردود حاسمة ورادعة متناسبة مع كل فعل.

من جهته صرّح المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، عباس كودرزي، بأن الدول الغربية من خلال تضخيمها لآلية قانونية فاشلة تُسمّى بـ"آلية الزناد"، تحاول إثارة التوتر في الداخل الإيراني، مؤكداً أن هذه الأداة تحمل طابعاً نفسياً أكثر مما هي إجراء عملي.

كودرزي قال بشأن التحركات الأخيرة للغرب وإعادة تفعيل "آلية الزناد": البرلمان لن يقف صامتاً أمام مثل هذا الإجراء، وسيتخذ قراراً حاسماً ومتناسباً يضعه على جدول أعماله.

وأوضح أن ما يُطرح من قبل بعض القوى الغربية تحت عنوان "سناب باك" أو إعادة فرض العقوبات، لا يتعدى كونه حملة دعائية وضغطاً نفسياً على الرأي العام الإيراني، أكثر من كونه خطوة مؤثرة وواقعية.

وأضاف المتحدث أن الجمهورية الإسلامية تواجه منذ سنوات أقسى العقوبات الأحادية الأميركية، وما يدعيه الأوروبيون اليوم ليس سوى القيود نفسها التي فُرضت سابقاً تحت مسمى العقوبات الثانوية الأميركية.

وأشار إلى أن الغرب يحاول من خلال تضخيم آلية قانونية فاشلة، خلق أجواء مشحونة في الداخل، في حين أن هذا الإجراء لا يتجاوز كونه حرباً نفسية.

ولفت كودرزي إلى المواقف العلنية لبعض المسؤولين الأوروبيين قائلاً: حين يتحدث رئيس فرنسا بجوار مسؤولي الكيان الصهيوني بصراحة عن تفعيل "آلية الزناد"، فإن ذلك لا يعني شيئاً سوى الانسجام التام لأوروبا مع تل أبيب.

وبرأيه، فإن هذا الواقع يثبت أن الغرب في ما يتعلق بإيران لا يلتزم بالقواعد القانونية والدبلوماسية بقدر ما يخضع لإرادة اللوبي الصهيوني.

واستحضر تجربة الاتفاق النووي قائلاً: لقد سعى الشعب الإيراني سنوات لإثبات التزامه بالمعاهدات الدولية، لكن النتيجة لم تكن رفع العقوبات ولا تحقيق انفراج اقتصادي، بل مزيداً من الضغوط من الأطراف نفسها التي تتحدث اليوم عن "آلية الزناد". وهذه التجربة وحدها كافية لتؤكد للجميع أن التفاوض مع الغربيين لا يجلب منفعة، بل يفتح الباب للابتزاز وانتهاك الالتزامات الدولية.

كما شدّد نائب بروجرد في البرلمان على الطابع الإعلامي والمبالغ فيه لهذه الخطوة، موضحاً أن الشعب الإيراني أثبت قدرته على الصمود أمام الحرب النفسية للعدو، وأن الواجب هو الحذر كي لا تتحول هذه التهويلات إلى أداة ضغط داخلي.

وأكد أن إيران لم تعد تعتبر العقوبات حدثاً جديداً، وأنها اختارت مساراً يقوم على الاقتصاد المقاوم، وتفعيل القدرات الداخلية، وتطوير العلاقات مع الدول المستقلة والحلفاء الإقليميين، ما يشكّل درعاً أمام الهجمات الخارجية. وأضاف: الغرب يعتمد على تكتيكات نفسية، لكن الشعب الإيراني يملك الخبرة الكافية لتجاوز هذه المرحلة.

وأشار كودرزي إلى مسؤولية البرلمان في هذه الظروف، قائلاً: واجب ممثلي الشعب هو الدفاع الحازم عن حقوق الأمة وصون المصالح الوطنية. وكما أُعلن مراراً، فإننا لن نرضخ للإملاءات، ومع التفعيل الرسمي لـ"آلية الزناد"، سيكون هناك قرار وردّ فعل برلماني متكامل. وهذا الموقف لن يكون عاطفياً، بل مدروساً وحاسماً قائماً على العزة والحكمة، ليبعث برسالة واضحة للطرف الآخر: إيران لن تتراجع أمام الضغوط والإملاءات.

وختم المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان بالتأكيد على أن مسار الجمهورية الإسلامية في تعاملاتها الخارجية مرسوم على أساس الاستقلال والاقتدار الوطني والاعتماد على القدرات الذاتية، قائلاً: لا قوة قادرة على تغيير مسار الشعب الإيراني بالضغوط المصطنعة. والتجربة أثبتت أن كلما زاد العدو من ضغوطه، واجه إيران أكثر قوة وتماسكاً، وهذه المرة لن تكون استثناء.