طهران / كيهان العربي:

 ان ميناء "جابهار" هو الميناء الايراني الوحيد على المحيط الذي يجنبنا الاعتماد كلياً على مضيق هرمز، هو احد اهم المراكز المساهمة في تطوير منطقة مكران.

فبامكان هذا الميناء ان يشترك في محور ترانزيت البلد في ممر الشمال – الجنوب، ويعمق مكانة ايران في المعابر الدولية لاسيما خلال التعاون مع الصين والهند وروسيا، ولذا سعى الغربيون لخلق العثرات في طريق تطوير هذا الميناء الستراتيجي.

فقد اعلنت اميركا الغاء الاستثناء الذي اتخذته في الحظر على ميناء جابهار، مما يعرض مشروع الهند الترانزيتي لضغط غير مسبوق. فحسب بيان وزارة الخارجية الاميركية فانه من تاريخ 29 سبتمبر اعتبر تعامل اي شخص او مؤسسة لها دخل في العمليات، توفير المال اوخدمات لهذا الميناء سيفرض عليها قيود وزارة الخزانة الاميركية لسبب التعاون مع ايران.

وكانت واشنطن قد وضعت استثناء على العقوبات الصادرة من 2018 ضمن قانون حرية ايران ومواجهة المساعدات لاعمار افغانستان والنمو الااقتصادي.

وحسب "ايكانوميك تايمز" فان الحظر الاميركي سيفرض تحدياً لمشروع تواصل الهند مع افغانستان وآسيا المركزية عن طريق ميناء جابهار لاسيما الرضيف "بهشتي". اذ ان ميناء جابهار يمكن الهند الالتفاف على باكستان والوصول الى افغانستان وآسيا المركزية مما يسهل التجارة والمساعدات الانسانية.

على سياق متصل قال مساعد وزير الاقتصاد "علي فكري" بخصوص الانتقادات الموجهة لحضور الجانب الهندي وعدم حضور الصين في مشروع ميناء جابهار: ان العقد مع شركة "اي بي جي ال" الهندية لتطوير ميناء جابهار ليس بالعقد الواسع. مضيفاً: ان امكانات جابهار الاقتصادية اكبر من العقد الموقع مع الهند. فهو عقد لتشغيل احدى ارصفة الميناء، فيما يعتبر حجم امكانات منطقة مكران شاملاً لتواصل صناعي مع الدول الشرقية ويحول حدود ايران مع باكستان محلاً اقتصادياً.