*اللجنة النووية في المجلس وافقت على ما تم التوقيع عليه بعد مراجعة نص البنود في الاتفاق المبرم

*إيران سترسل تقريرها إلى الوكالة الدولية فقط بعد موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي

*أية عمليات تنفيذية بموجب الإجراءات الداخلية يجب ان تتم بموافقة المجلس الاعلى للأمن القومي

*في حال إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية صلاحيتها على ايران سيتم تعليق جميع بنود الاتفاق

طهران-ارنا:- أعلنت أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني بشأن طبيعة التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يلي: تمت مراجعة نص هذه الترتيبات من قبل اللجنة النووية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتمت الموافقة من قبل هذه اللجنة على ما تم التوقيع عليه.

واصدرت أمانة مجلس الأمن القومي امس الاحد، بيانا حول الترتيبات الموقعة بين وزير الخارجية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية في ظل الظروف الجديدة (بعد الهجمات الصهيو-امريكية العسكرية على المنشآت النووية الخاضعة للرقابة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، وأعلن بعض النقاط.

وورد في هذا البيان: "تمت مراجعة نص هذه الترتيبات في اللجنة النووية لمجلس الأمن القومي، وما تم توقيعه هو بالضبط ما تم اعتماده من قبل هذه اللجنة".

ويضيف البيان: "اللجنة النووية، وهي مكونة من كبار المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، كانت دائما معتَمدة من قبل المجلس الاعلى للأمن القومي لاتخاذ القرارات، وقد سارت هذه اللجنة في هذه المرحلة أيضا وفق الإجراءات المعتادة".

وفيما يتعلق بالمنشآت النووية الايرانية الخاضعة للرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية في إيران والتي تعرضت للهجوم من قبل أمريكا والكيان الصهيوني؛ اكدت أمانة مجلس الأمن القومي الإيراني في بيانها على النقاط التالية:

أولا: بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، تقوم إيران بإرسال تقريرها إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي.

ثانيا: في المرحلة التالية، يجب التوافق بين الطرفين على الآليات التنفيذية للتعاون فيما يتعلق بالتقرير المرسل إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية، كما يجب أن تخضع أي إجراءات تنفيذية بموجب الإجراءات الداخلية للحصول على موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي.

وفي ختام البيان، جاء ما يلي:"في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية صلاحيتها، فإن تطبيق هذه الترتيبات سيتم تعليقه".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية عباس عراقجي ان الاتفاق الجديد بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية متناغم بالكامل مع قانون مجلس الشورى الاسلامي وقرارات المجلس الاعلى للامن القومي.

واضاف عراقجي في تصريح في ختام زيارته لمصر ان اهم خصوصية الاتفاق هي الاعتراف بالظروف المستجدة على أن يتم التعاون بين ايران والوكالة في اطار جديد، كما انه ينص على ان الهواجس الامنية الايرانية مشروعة ويجب الاهتمام بها.

وتابع انه اجرى جولة محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية لاكثر من ثلاث ساعات للتوصل الى نص الاتفاق.

واوضح انه الى جانب هذه المحادثات، عقد لقاءات مع وزير الخارجية والرئيس المصريين مؤكدا ان علاقاتنا مع مصر تمض قدما الى الامام وقد ازيلت العديد من العقبات التي تعترضها وثمة ادراك وفهم جيدين للغاية في العلاقات.

وقال في جانب اخر ان هذه الوثيقة تتوقف على أنه لا يجب اتخاذ اي اجراء معادي للجمهورية الاسلامية الايرانية بما في ذلك انه ان وضعت ما تسمى "آلية الزناد" موضع التنفيذ فان تنفيذ هذه الوثيقة سيتوقف بطبيعة الحال.

واكد ان جهود وزير الخارجية المصري ساهمت في التوصل الى الاتفاق بشكل افضل واسرع، معربا عن شكره للحكومة المصرية ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شخصيا.

وقال وزير الخارجية في جانب اخر من هذه المقابلة ان الظروف تغيرت بعد الهجوم الامريكي على المنشآت النووية الايرانية واكدنا في الحوار مع الوكالة أن التعاون لا يمكن ان يستمر كالماضي، ويجب تعريف اطار جديد له.

واكد رئيس الدبلوماسية الايرانية ان الوكالة الدولية قبلت في النهاية بهذا الموضوع ودخلنا في مفاوضات كانت نتيجتها الاتفاق الاخير.

ومضى عراقجي يقول ان قانون مجلس الشورى الاسلامي روعي في نص الاتفاق بمعنى ان ايران يجب ان تتحرك في اطار هذا القانون. لذلك فان التعاون الايراني سيتم في هذا الاطار وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للامن القومي.

واكد ان الاتفاق يهتم بالمخاوف الامنية الايرانية ويعترف بحقوق ايران ويعرّف شكلا جديدا من التعاون مع الوكالة، وتم ادراج كل مطالب ايران الرئيسية في هذا الاتفاق.

وعن تفاصيل الاتفاق الجديد قال وزير الخارجية انه يجب التاكيد على انه لا يتم منح اي وصول لمفتشي الوكالة، ما عدا محطة بوشهر.

واضاف ان الاتفاق لا يستحدث اي وصول جديد. ان ايران وبناء على التقارير التي ستقدمها مستقبلا، ستبحث نوع الوصول في زمنه. وحتى ان هذا الاتفاق لا يحتوي على شكل عمليات التفتيش والوصول الذي يجب ان تملكه الوكالة وقد احيل الموضوع الى محادثات منفصلة مستقبلا.

واكد ان هذه الوثيقة واستمرارها يتوقف على ألا يُتخذ اي اجراء معادٍ للجمهورية الاسلامية الايرانية. بما فيها إن تم تفعيل ما يعرف بـ "آلية الزناد"، فان تنفيذ هذا الاتفاق سيتوقف حتما. وسيتم اتخاذ القرار في اونانه بشان ردة فعل ايران وكيف ستتصرف.

واعرب رئيس الدبلوماسية الايرانية في الختام عن تقديره لوزير خارجية مصر والرئيس المصري للمساهمة في التوصل الى الاتفاق. قائلا ان الاتفاق ابرم برعاية ودعم مصري وهذا يضفي عليه مصداقية اكبر.