طهران-تسنيم:-صرّح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ، أن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي أكد خلال اجتماع اللجنة، امس الأربعاء، أن الأوروبيين لا يملكون الحق في تفعيل آلية الزناد (سناب‌ بك) أو تمديدها.

وأوضح رضائي أن الاجتماع بدأ بتقرير مدير عام أوراسيا في وزارة الخارجية حول آخر التطورات في منطقة القوقاز، لاسيما بشأن المسار بين أرمينيا وأذربيجان وموقف طهران من تلك المستجدات.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أكد أمام أعضاء اللجنة أن إيران ترفض أي تغيير جيوسياسي أو مساس بالحدود والسيادة في القوقاز، مشيراً إلى أن هذا الموقف مذكور بوضوح في البيان المشترك بين أرمينيا وأذربيجان، الذي شدّد على ثبات الحدود، واحترام السيادة الوطنية، والولاية القضائية لأرمينيا على هذا المسار. وأضاف عراقجي أن أرمينيا أكدت عدم السماح بوجود قوات أمنية أمريكية على أراضيها، كاشفاً أن اتفاقية شراكة استراتيجية مع أرمينيا قيد الإعداد.

وفي الشق المتعلق بالملف النووي، قال رضائي إن وزير الخارجية شدّد على أن أوروبا لا تملك من الناحية القانونية والسياسية والفنية أي صلاحية لتفعيل آلية الزناد، لافتاً إلى أن الشروط التي حاولت فرضها لتمديد القرار 2231 مرفوضة من جانب إيران. وأكد عراقجي أن طهران مستعدة فقط لمفاوضات غير مباشرة مع واشنطن بشأن الملف النووي ومن موقع الندّية.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول أيضاً موضوع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبيناً أن هذا التعاون سيكون في إطار قانون البرلمان وبناءً على ترتيبات جديدة، وأن الوكالة ستشرف على عملية استبدال وقود محطة بوشهر النووية. وأشار عراقجي إلى أن هناك آلية جديدة للتعاون مع الوكالة قيد الإعداد، مع التشديد على أن هذا التعاون قرار سيادي إيراني غير خاضع لضغوط خارجية.

وأكد عراقجي أن موقف إيران في الملف النووي ثابت وهو موقف النظام بأكمله، مضيفاً أن ايران مستعدة لكل السيناريوهات.

وختم رضائي بالقول إن أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع انتقادات شديدة للمواقف الغربية والأوروبية تجاه إيران، مع التشديد على انعدام الثقة بالغرب ورفض التعاون مع الوكالة بسبب مواقفها السابقة، بما في ذلك امتناعها عن إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. كما جرى التأكيد على ضرورة صياغة جديدة في السياسة الخارجية الإيرانية.

من جهة اخرى وأوضح وزير الخارجية أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران جاء بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي لمراقبة استبدال الوقود في محطة بوشهر للطاقة، مضيفا: "لم تتم الموافقة بشكل نهائي على أي نص لاتفاقية إطار التعاون الجديد بين إيران والوكالة".

وفي مقابلة له، قال عراقجي، في إشارة إلى تعليقات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دخول مفتشي الوكالة إلى إيران: إن القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي قد أرجأ التعاون مع الوكالة إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، لذا ووفقًا للقانون، تُحال جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ قرار بشأنها.

وصرح وزير خارجية إيران: وكذلك الأمر بشأن استبدال وقود محطة بوشهر للطاقة، والذي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،فقد تم اتخاذ القرار بنفس الآلية وسيكون أي نوع من التعاونمع الوكالة أيضًا في إطار قانون المجلس الذي سيخدم مصالح الأمة الإيرانية.
وبخصوص محور اجتماع اليوم مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أشار عراقجي إلى: "اليوم، كان هناك تبادل جيد للآراء حول مسار أرمينيا وأذربيجان والاتفاق الذي تم التوصل إليه، والمفاوضات النووية مع الأوروبيين، والمفاوضات مع الوكالة، والمناقشات حول آلية "الزناد" وتمديدها، وقد قدم النواب تعليقات مفيدة".