التعاطي مع القضية الفلسطينية ليس وليد احدى لحظات الهزات والتغييرات التي طرأت على العالمين العربي والاسلامي انها فرصة لتصحيح الخلل في ميزان الصراع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي اضحت نقلة وعي اوجدتها الثورة الاسلامية الايرانية في العقل الجماعي العربي الاسلامي.

فالعقود الاخيرة شهدت تطورات متلاحقة بتعبير المقاومة الفلسطينية عن وجودها بفرض وقائع جديدة فتحت مستقبلاً مشرقاً لشعب فلسطين، الشعب الذي لا يعترف العدو الصهيوني بوجوده رفضت المقاومة ان يموت بصمت فقررت ان ترفع السلاح فنجحت بفرض أوراق جديدة عرّت الاساليب المخادعة للغرب وخصوصاً اميركا بعد ان ظنوا انها انتفاضة اسابيع وتنتهي ويمكن ايقافها كما سبق واوقفوا الثورات. من هنا تحركت الدبلوماسية الاميركية للسعي الى التفاوض وطرح مجموعة من الصيغ والأطر التفاوضية. فقد قام الدبلوماسي المحنك ومستشار الخارجية الاميركية "ريتشارد مورفي" بجولات الى دول المنطقة حينها، ليمهد لوزير الخارجية الاميركي "جورج شولتز" جولته الاولى في السادس من شباط عام 1988، وتلتها جولة ثانية في الخامس والعشرين من نفس الشهر، وهو يحمل مشروعاً وسطياً يوفق بين فكرة المؤتمر الدولي وبين مبدأ الحوار المباشر، لتخفيف العبء عن الكيان الصهيوني. حتى تكشفت في الجولة الثانية الى المنطقة بتاريخ 3 نيسان 1988 النوايا حين افصح بانه يرفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وانه يهدف الى حكم ذاتي. فيما كانت فرنسا وبريطانيا الطرفين الاكثر تعبيراً عن الموقف الدولي حيال موضوع المؤتمر. فالرئيس "فرانسوا ميتران" تفاءل في 9/7/1987 عبر تصريحات بعقد مؤتمر دولي مؤكداً حرص فرنسا الدائم على هذا المؤتمر، وفي الحقيقة هو تبني وجهة نظر الكيان الصهيوني بانه مؤتمر فارغ من الصلاحيات. فاسحاق شامير "رئيس الوزراء الصهيوني حينها" رفض فكرة المؤتمر الدولي جملةّ وتفصيلا. اما من الجانب الفلسطيني فتم اختيار "بسام او شريف" الذي له خلفية واضحة في مواقفه برفضه لاي توجه اسلامي، وهو القائل: "ان التيارات الدينية هي شيء عارض على منطقتنا العربية التي نمت وترعرعت في الخمسينات والستينات بقيادة قومية راديكالية وطنية هي الناصرية" فاصبحت تعرف الوثيقة الفلسطينية باسم وثيقة "بسام ابو شريف" التي قدمت لوزارة الخارجية الاميركية تبدي استعداداً للإعتراف ب"اسرائيل". وهو نفس موقف محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عندما وصف قادة حماس بألفاظ مقرفة لا تليق بالشأن الوطني والدبلوماسي الفلسطيني، لاجل انهاء الوجود الاسلامي والتزلف لاميركا وما سينتج عن المؤتمر الدولي المزمع عقده سبتمبر المقبل خلال دورة الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقد عبّر مؤيدو "محمود عباس" باحتفالية وكأن الدولة سوف تقوم غداً ودعوتهم المقاومة الى القاء السلاح والاستقالة من السياسة لان المقاومة تمثل عقبة امامهم. فهل يتصور الواهمون ان واشنطن وتل ابيب ستقبلان بحل يخرج عن طوعهما وارادتهما وموافقتهما؟ وهل يستطيع المؤتمرون لوي ذراع تل ابيب؟ فالدولة التي يتطلعون اليها لم تعد قائمة نتيجة سياسات الحكام العرب الفاشلة والمواقف الهزيلة والهرولة للتطبيع، ومدى ارتباط غالبية زعماء العالم العربي والاسلامي باميركا، وقد جف في عروقهم دم الاخوة والانسانية. فالكيان الصهيوني لم يترك ارضاً كي تقام عليها الدولة الفلسطينية. فليست "اسرائيل" مستعدة لإخلاء المستوطنات في الضفة الغربية والتي تزيد عن 130 مستوطنة رسمية عدا بؤر المستوطنات غير القانونية يسكن فيها 500 الف مستوطن يهودي، كما ويسكن في القدس الشرقية من المستوطنين اكثر من 230 الف مستوطن متجاوزين السكان الفلسطينيين الاصليين. واما الوضع في قطاع غزة الذي تحتل القوات الاسرائيلية 75% من اراضيه، ولم يتبق سوى دير البلح والمواصي، اي ان المنطقة الوسطى التي لم يدخلوها سيتم قصفها ولا توجد اي قوات في قبال الآلية العسكرية الاسرائيلية كما هو الامر في لبنان، وبالتالي دفع الاهالي للجنوب ثم التهجير الطوعي وهي محاولة نتنياهو بالدفع باتجاه المدينة الانسانية بعد ان تلقى الضوء الاخضر من ترامب، فيما اذا لم تقبل حماس بالورقة الاميركية المتمخضة من محادثات "ويتكوف". وهذا ما صرحت به قناة 12 الاسرائيلية بان نتنياهو يسعى الاستيلاء على غزة، وقد اخذ الدعم من جنرالات متقاعدين وقادة الموساد والشاباك بالعودة الى المناورة اي الاحتلال.

واما قضية الاسرى فحسب اليمين المتطرف  الصهيوني هنالك قانون غير مشرع يسمح بالتضحية بالاسرى او الجنود المحاصرين يعرف بـ"بروتوكول هانيبال" أو هانيبعل وقد اقر عام 1986 بعد ان أسر عدة جنود صهاينة من قبل حزب الله، وتكرر عام 2000 في مزارع شبعا، وحرب الـ22 يوماً عام 2009 في غزة والشجاعية عام 2014، وطوفان الاقصى عام 2023.

فلا قيمة للانسان حسب المنطق الصهيوني الغارق في الدماء والمتوغل في الجرائم وارتكاب المجازر.