طهران-مهر:-بفرضها جولة جديدة من العقوبات على شبكة تضم 20 كيانًا وسفينة تعمل في تجارة ونقل النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، لا تسير وزارة الخارجية الأمريكية في اتجاه نهج واشنطن العدائي تجاه طهران واستهداف عائدات الطاقة الإيرانية فحسب، بل تُعطل أيضًا شبكة الشحن والخدمات اللوجستية العالمية.

و قالت وكالة "بورت تكنولوجي إنترنشنال" (port technology international) الإعلامية الأمريكية في هذا السياق: "فُرضت العقوبات الأمريكية الجديدة، التي طُبقت منذ 30 يوليو (تموز) الماضي (29 أغسطس)، بهدف الحد من عائدات جمهورية إيران الإسلامية من صادرات الطاقة؛ وهي عائدات تعتبرها واشنطن أحد المصادر المالية الرئيسية لإيران.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، لعبت الكيانات والسفن الخاضعة لهذه العقوبات دورًا مباشرًا أو غير مباشر في إجراء معاملات وتقديم خدمات لوجستية تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، منتهكة بذلك العقوبات الأمريكية السابقة".

تشمل القائمة الجديدة أيضًا شركات من الإمارات العربية المتحدة والصين وهونغ كونغ والهند، مما يُظهر النطاق العالمي لشبكة تصدير الطاقة الإيرانية.

بالإضافة إلى شركات الشحن، تستهدف هذه العقوبات أيضًا الوسطاء النشطين في نقل وتجارة المنتجات النفطية الإيرانية. كما أن السلسلة المالية واللوجستية المتعلقة بهذه الصادرات تقع ضمن نطاق الإجراءات العقابية التي فرضتها واشنطن.

يعتقد خبراء الشحن أن هذا الإجراء يزيد من المخاطر على الشركات العاملة في مجالات التأجير وإدارة السفن والتأمين البحري، ويزيد من أهمية ضرورة الامتثال للوائح العقوبات.

وصرح لارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة فسبوتشي، في هذا الصدد: "يشمل التحديث الأخير لقائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) 22 سفينة حاويات، كان عدد كبير منها يعمل سابقًا تحت العلامة التجارية المسماة بـ «سی‌لید»

وأضاف: أن «سی‌لید»، التي كانت تُعرف سابقًا بأنها ثالث عشر أكبر شركة شحن حاويات في العالم، مضطرة الآن إلى الإفراج عن العديد من سفنها المستأجرة بسبب ضغوط العقوبات".

كما أكد جنسن: "ستكون للعقوبات الجديدة آثارٌ كبيرة، ليس فقط على التجارة البحرية الإيرانية، بل أيضًا على شركات الطرف الثالث، ومشغلي خطوط الشحن، وسلسلة التوريد العالمية للنقل.

وبناءً على هذه العقوبات، وبغض النظر عن وضع الوسيط أو نوع الخدمات المُقدمة، ستفرض الحكومة الأمريكية عقوباتٍ في حال التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات؛ وهي مسألةٌ تؤكد مجددًا تطبيق عقوبات واشنطن خارج الحدود الإقليمية في المجال البحري الدولي".