المنامة - وكالات انباء:- قضت المحكمة البحرينية الخليفية أمس الثلاثاء، بالسجن 4 سنوات بحق أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان وذلك بعد تبرئته من تهمة محاولات قلب النظام في البحرين.

وأتى حكم قضاء آل خليفة على خلفية تمسكه باتهام أمين عام الوفاق بإهانة هيئة نظامية متمثلة بوزارة الداخلية الخليفية والتحريض على عدم الانصياع للقوانين.

وقد استغرقت جلسة البت في الحكم 5 دقائق، في أجواء من الاستنفار الأمني غير المسبوق وامتلاء المحكمة ومحيطها بالقوات الأمنية. كما أنه لم يُسمح بدخول أحد لقاعة المحكمة، بما فيهم سفراء وصحفيون.

وفي أول تعليق على قرار المحكمة، اعتبر عضو جمعية الوفاق الوطني علي الأسود أن التهم الموجهة للشيخ علي سلمان باطلة والمحكمة مسيسة بالكامل، مشيراً إلى أن قرار القضاء يأتي بعد كل الضغوط الدولية، وهو ما يعني أن البحرين تضع نفسها بموقف حرج أمام شعبها المطالب بحقوقه.

وقال الأسود إن قرار المحكمة البحرينية لن يوقف الحراك الشعبي، مشيراً أن تحركات المعارضة البحرينية مستمرة وأن هناك منظمات دولية مهتمة بالوضع البحريني وحريصة على مراقبة عمل المحكمة.

من جانبها اعلنت "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" كبرى حركات المعارضة في البحرين أمس الثلاثاء ، رفضها لقرار الحكم الجائر الذي اصدره نظام القمع الخليفي ضد زعيم المعارضة الديمقراطية السلمية في البحرين و أمينها العام سماحة الشيخ علي سلمان ، واعتبرته باطلا وليس له أي اعتبار قانوني، مؤكدة بأن الحراك مستمر والمطالب الشعبية الشرعية باقية لم ولن تتغير، كما ان الجماهير لن تعود الى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها ، وليس أمامها من خيار إلا الاستمرار .

و قالت جمعية الوفاق في بيان اصدرته اليوم : ان المطالَب الشعبية امس أكثر قوة وأكثر رسوخا، ولم يعد أمامنا إلا خيار الاستمرار بزخم اكبر، ولن نتوقف عن المطالَبة بالحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والقضاء العادل المستقل والأمن للجميع.

وشددت جمعية الوفاق على ان الحكم بالسجن 4 سنوات ليس له قيمة في الميزان القضائي والسياسي لأنه يأتي ضمن حملة أمنية تطال كل من يطالب بحقه، حكم لا يقتصر على شخص الشيخ علي سلمان وانما هو حكم صادر على الغالبية من شعب البحرين التي تتبنى منهجية ومطالب الشيخ علي سلمان .

ونوهت الى ان هذا الحكم يعزز بطلان المئات من الأحكام الصادرة على المواطنين بأنها احكام غير قانونية، وانما تصدر بناء على إجراءات قضائية باطلة .

وتابعت بأن "الحراك مستمر والمطالب الشعبية الشرعية باقية لم ولن تتغير، و النَّاس لن تعود الى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها ، ومدة الحكم تعطي عمراً جديداً للازمة وتعطي شرعية أوسع للتحرك وليس أمام الشعب من خيار إلا خيار الاستمرار في حراكه الشعبي السلمي.

واكدت جمعية الوفاق انه بات واضحا وجليا أن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بحاجة الى تغيير وإصلاح جذري، وسنستمر في المطالبة به ولن نتوقف ولا يمكن أن تكون هناك دولة تفتقد للعدالة والإنصاف والمسؤولية الوطنية في كل هذه السلطات .

وكانت احدى محاكم نظام القمع الخليفي الحاكم في البحرين اصدرت اليوم الثلاثاء حكما جائرا يقضي بالسجن 4 سنوات على سماحة الشيخ علي سلمان قائد الحراك السلمي وزعيم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى حركات المعارضة البحرينية ، بتهم كيدية ، و ذلك رغم دعوات منظمات حقوق الانسان العالمية والاقليمية باطلاق سراحه وتاكيداتها على براءته من التهم الموجهة اليه.

و قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان ، المحامي عبدالله الشملاوي إن المحكمة أصدرت حكمها على الشيخ سلمان "رغم منعنا من الكلام ومنع محاميه من الدفاع عنه" .

وبرأت المحكمة الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة و التهديد بوسائل غير مشروعة ، فيما حكمت عليه بتهمة "التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم ، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام ، وإهانة وزارة الداخلية" .

يذكر أن السلطات القمعية الخليفية في البحرين اعتقلت الشيخ علي سلمان منذ لحظة استدعائه للتحقيق في 28 كانون الأول 2014 ، وحتى اليوم .

وفي الاطار ذاته قال علي راشد العشري النائب البحريني المستقيل ان الحكم الصادر على الأمين العام لجمعية الوفاق يؤكد صحة ما جاء في كلمة المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان عن الانتهاكات في البحرين، ومعاقبة النظام البحريني للمواطنين لمجرد التعبير عن آرائهم السياسية والمطالبة بحقوقهم، ويوضح ايضا عدم التزام النظام بتوصيات جنيف السابقة والحالية ولم تنفذ ما جاء في توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق .

وقال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان ، المحامي عبدالله الشملاوي إن المحكمة أصدرت حكمها على الشيخ سلمان "رغم منعنا من الكلام ومنع محاميه من الدفاع عنه" .

وبرأت المحكمة الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، فيما حكمت عليه بتهمة "التحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم ، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام ، وإهانة وزارة الداخلية" .

يذكر أن السلطات القمعية الخليفية في البحرين اعتقلت الشيخ علي سلمان منذ لحظة استدعائه للتحقيق في 28 كانون الأول 2014 ، وحتى اليوم.