حسين شريعتمداري

1 – قبل أيام ارسل رئيس الجمهورية المحترم "بزشكيان" لائحة "اتخاذ موقف حيال نشر نص خبر يخالف الحقيقة على الفضاء الافتراضي"، بعد مصادقة المجلس الوزاري واتخاذ التشريفات القانونية بعنوان عاجل لتصل الى مجلس الشورى الاسلامي واحرازها تأييد نواب المجلس لما اتصفت بالفورية والاهمية. واللائحة المذكورة وكما واضح من اسمها وعنوانها ومحتواها، تعالج كيفية التعامل مع الاكاذيب ونشر امور تخالف الحقيقة على الفضاء الافتراضي. وبالرغم من ان نشر الاكاذيب والإخلال بالرأي العام بأي طريقة يعتبر حسب القانون المتبع عمل اجرامي ويخضع للمقاصة في الدوائر القضائية، الا ان اللائحة المشار اليها وموضوعها الكذب في الفضاء الافتراضي، تستحق التأكيد المضاعف على مواجهة هكذا اعمال مشينة وضارة. ان اعداد وتدوين هذه اللائحة وارسالها من قبل الحكومة الى المجلس و... يعتبر من اي زاوية عمل منطقي وضروري وذلك لان تستتبع ضخ الفضاء الافتراضي بالاكاذيب ونشر امور تخالف الحقيقة. ولكن بعد ارسال اللائحة للمجلس شهدنا موجة واسعة من الاعتراضات في الداخل من قبل الفئة المدعية للاصلاح، وفي الخارج من قبل وسائل الاعلام المعادية للشعب والنظام. لماذا؟!

2 – ففي هذه اللائحة يطلق على النص المخالف للحقيقة ما لا مقابل له في الواقع أو صورة محرفة لحقيقة أو انعكاس ناقص للواقع، كاخفاء مقصود لاجزاء منه، بحيث يعتبر حسب العرف مخلّ للاذهان، ويثير الشبهة أو خداع المخاطب او هتكاً للاعتبار و.. فالمعارضين للائحة في هجومهم الواسع يتحدثون عن معارضتهم لها فيما يتنصلون عن الاجابة على السؤال بانه ما الذي يعارض في هذه اللائحة التعاليم الالهية والانسانية والاخلاقية والوطنية وحفظ خصوصية الناس، حتى يبعث على قلقهم الى هذا الحد؟! واما من وسائل الاعلام الاجنبية التابعة للعدو فلا نتوقع منا الاجابة على هذا السؤال. فلسان وقلم هؤلاء سم عقرب ومقتضى طبعهم مواجهة أي اجراء يجعل سوق اكاذيبهم ودعاياتهم ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية كاسدة. الا ان المستغرب انه لماذا يتنصل بعض ادعياء الاصلاح عن الاجابة على هذا السؤال، وبدل الاعلان المنطقي لعلة مخالفتهم لهذه اللائحة يلجأون الى القذف وتصريحات تخلو من المنطق؟! ويثار تساؤل انه ما الذي يكسبون من نشر الاكاذيب والاشاعات ونشر مطالب تخالف الواقع بحيث تحول اللائحة من ذلك؟!

3 – ان بعض الجرائد والمواقع التابعة لادعياء الاصلاح قد اعلنت: "من المقرر ان ينعقد اجتماع بحضور وزير العدل وثلة من القانونيين والجامعيين ونشطاء في الاعلام والسياسة، لمنافشة رؤى مخالفة حول هذه اللائحة"! واعلنوا "ان رئيس الجمهورية قد وافق على ذلك بان تكون نتيجة هذا الاجتماع واجماع النخب كقاعدة لقرار نهائي للحكومة. وحسب الرئيس فان في حال الاجماع على استرداد واخراج اللائحة من برنامج عمل المجلس فان الحكومة ستقبل به!

ونوجه الحديث الى رئيس الجمهورية ومع الاعتذار منه، ينبغي القول: يا جناب بزشكيان! ان وظيفة الحكومة تنفيذ ما يصادق عليه مجلس الشورى الاسلامي، وليس للحكومة حق ولا يمكنها استرداد لائحة تم اعدادها من قبل السلطة القضائية، وارسلت الى المجلس عن طريق الحكومة. فيا جناب بزشكيان في اي جانب من القانون يحق لجماعة "ذاتية التشكيل"! وبعبارة "موضوعة"! تحت عنوان "نخب" ! او اي اسم مصطنع آخر، ان يتجاهلوا "نص صريح" للدستور؟! ويا سيد بزشكيان! لا تستسلم لهذه البدعة، فالجماعة المذكورة يستغلون للاسف حسن ظنك. ألا تؤمن بذلك؟ فأسالهم لماذا تعارضون قانوناً موضوعه مواجهة  نشر الاكاذيب والاشاعات، والقول بما يخالف، وتتهيبون من المصادقة عليه؟!