طهران-العالم:-وجّه أعضاء لجنة الشؤون القانونية والقضائية في مجلس الشورى الإسلامي رسالة إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، طالبوا فيها بإدانة الجريمة الحربية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة لبحث الأبعاد القانونية لهذه الجريمة في إطار الاتحاد البرلماني الدولي.

ووقع الرسالة محمد سركزي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في مجلس الشورى الإسلامي، ووجّهها إلى السيدة "آكسون" رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU).

وفيما يلي نص الرسالة:

بكل احترام،

السيدة الدكتورة آكسون

رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) المحترمة

كما تعلمون، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفها عضواً فاعلاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تعرّضت لهجوم مشترك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، في خضم مفاوضات دبلوماسية حساسة. وهو عمل يعادل عملياً عدواناً على الدبلوماسية عبر "زوارق مدججة بالسلاح"، وإذا لم يُقابل بإدانة جادة وشاملة من المجتمع الدولي، فإن أسس حقوق الإنسان والديمقراطية ستواجه تهديداً خطيراً.

لذا نود التأكيد على ما يلي:

نحن، أعضاء لجنة الشؤون القضائية والقانونية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ندين بأشد العبارات الهجمات غير القانونية والإرهابية التي شنّها الكيان الصهيوني، المرتكب لجرائم الإبادة الجماعية، ضد سيادة أراضينا بتاريخ 13 يونيو، والتي استمرت 12 يوماً. هذا العدوان السافر أدى إلى استشهاد نحو ألف مواطن بريء من أبناء شعبنا، بينهم 14 عالماً بارزاً مع أفراد من عائلاتهم، و38 طفلاً، و102 امرأة من بينهن عدد من الحوامل، إضافة إلى إصابة قرابة 5000 شخص، وتدمير 345 مبنىً سكنياً. وقد استهدفت هذه الهجمات، إضافة إلى المواقع العسكرية، البنى التحتية المدنية، الجامعات، المستشفيات، مراكز الدفاع المدني، بل وحتى السجون، في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في القانون الإنساني الدولي.

لا شك أن هذا العمل الإجرامي يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. كما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرارات الأمم المتحدة (2652 و3314)، فضلاً عن قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والمنشآت النووية أمر محرّم صراحة في هذه الوثائق ويُعدّ جريمة حرب.

إننا، إذ نُخاطبكم بصفتكم من أبرز الخبراء القانونيين على الساحة الدولية، نرجو منكم، استناداً إلى مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية، أن تتخذوا الإجراءات التالية:

أ. أن تُصدروا موقفاً واضحاً وصريحاً لإدانة هذه الاعتداءات غير القانونية، وتُبلغوا هذه الإدانة إلى أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي وأمين عام الأمم المتحدة، مع دعوة الأخير، استناداً إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق.

ب. إصدار توجيه لعقد اجتماع عاجل وبتقنية الاتصال المرئي، بمشاركة لجنة الشؤون القانونية والقضائية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، لبحث وتبادل الآراء حول الأبعاد القانونية والإنسانية لهذه الجرائم مع باقي أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي.

وفي الختام، نحن نؤمن بأننا، كنواب عن الشعوب، ملتزمون بالتعاون الصادق مع المجتمع الدولي لإحقاق العدالة، والمتابعة القانونية والدولية لهذه الجرائم، والعمل من أجل تحقيق سلام وأمن دائمين، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والمحرّضين عليها.

نسأل الله أن نكون، في هذا المنعطف التاريخي الحساس، على قدر المسؤولية، متحدين ومتكاتفين، لنُحرز تقدماً نحو العدالة والكرامة.