طهران-تسنيم:- أكّد وزير الطاقة عباس علي آبادي، أن ملف حصة إيران المائية من نهر هيرمند يمثل أولوية في السياسات المائية، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع أربع دول هي: تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وأفغانستان حول قضايا استخدام المياه.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في تصريحات له على هامش تدشين محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة لواسان، أوضح علي‌ آبادي أن اجتماعات عُقدت مؤخرًا، أحدها ليلة أمس والآخر في البرلمان، تناولت ضرورة متابعة تحصيل الحقوق المائية الإيرانية، خاصة من نهر هيرمند، مؤكّدًا أن هذه الجهود لن تتوقف رغم أن هذه الملفات ليست الوحيدة على جدول أولويات الوزارة.

وأضاف الوزير أن إيران تتفاوض مع دول آسيا الوسطى بشأن تنظيم استخدام الموارد المائية، لكنها في الوقت نفسه تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمحافظات الشرقية عبر مشاريع بديلة، كاستخدام مياه البحر والاستفادة من الإمكانات الطبيعية، مشيرًا إلى مشروع "تهلاب" في منطقة سيستان كمثال على هذه الجهود.

وقال: "سنتابع المفاوضات الفنية المتعلقة بحقوق المياه ولن نسمح بالتفريط بذرة من حقوق الشعب."

وكشف الوزير أن إيران فقدت نحو 100 مليار متر مكعب من مواردها المائية المتجددة خلال العقود الثلاثة الماضية نتيجة التغيرات المناخية والتدخلات البشرية. وقال إن معدل الاستهلاك السنوي للمياه تراجع بشكل حاد عن حاجز 130 مليار متر مكعب، ما يستدعي إعادة تعريف مفاهيم الاستهلاك بما يتناسب مع طبيعة المناخ الإيراني.

وفي ختام تصريحاته، أكد علي آبادي أن مشاريع كبرى لمعالجة أزمة المياه في طهران قيد التنفيذ، إلا أن نجاحها مشروط بـ"تعاون المواطنين، احترام البيئة، وإعادة النظر في سلوكيات الاستهلاك بما ينسجم مع واقع البلاد المناخي."