روسيا اليوم/ كشفت التحقيقات الرسمية عن إدارة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن شبكة مالية معقدة، جمعت عبرها أكثر من 30 مليون دينار أردني بطرق غير قانونية خلال السنوات الأخيرة.

وتضمنت مصادر الأموال التبرعات، عوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية للأعضاء. وبحسب التحقيقات فقد استغلت الجماعة أحداث غزة لجمع تبرعات بطرق مخالفة للقانون، مع غياب الشفافية بشأن مصيرها.

وقد استثمر جزء من الأموال في شراء شقق خارج الأردن، وتم تسجيلها باسم أفراد من الجماعة بشكل مباشر أو عبر أسهم في شركات، كما استخدمت الأموال لدعم أحد الأحزاب، الحملات الإعلامية، الفعاليات، الاحتجاجات، شبهات تدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين الموالين للجماعة.

وتمت عمليات جمع وإرسال الأموال للخارج وفق التحقيقات، بسرية عبر تقسيم الأدوار بين مسؤولين بالجماعة وأفراد مرتبطين بتنظيمات خارجية. وتم تحويل الأموال أحيانًا إلى عملات أجنبية وتحويلها بطرق غير قانونية عبر مكاتب صرافة أو شحنها نقدا للخارج.

وقد وصلت فقط 1% من التبرعات التي جمعتها الجماعة إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية، بينما بقي مصير أغلب الأموال مجهولا.