حسين شريعتمداري

 1 –  صار التهديد بالرجوع لآلية الزناد "العودة السريعة للعقوبات" إثر تهديدات الترويكا الاوروبية؛ فرنسا وبريطانيا والمانيا هذه الايام، الى واحدة من القضايا ذات الاهتمام والتي شغلت بال بعض المسؤولين المحترمين! لنقرأ؛

شددت كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا في بيان اصدرته الثاني عشر من حزيران الماضي، على ضرورة عدم حصول ايران على السلاح النووي. وحذروا انه في حال عدم التوصل الى اتفاق مقبول سيفّعلوا آلية الزناد! وفي الثالث من تموز الجاري، شدد وزير خارجية فرنسا "جان نويل بارو"، وفي اشارة الى اعتقال اثنين من الرعايا الفرنسيين في ايران بتهمة التجسس، بوضع شرط لعدم تفعيل آلية الزناد، شدد على ان قرار فرنسا بعدم فرض آلية الزناد مجدداً مرتبط باطلاق سراح "سيسيل كوهلر" و"جاك باريس"!

وفي الثامن من تموز الحالي، افادت وكالة رويترز نقلاً عن احد الدبلوماسيين الفرنسيين؛ "ينبغي التوصل الى اتفاق نووي شامل مع ايران يضمن مصالح اوروبا الامنية، وفي غير ذلك ستفعل الترويكا الاوروبية آلية الزناد"! وفي نفس اليوم قال وزير خارجية بريطانيا "ديفيد لمي": "اذا لم تكن ايران جادة في التراجع عن برنامجها النووي، فبامكان الدول الاوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا والمانيا اعادة العقوبات بشكل مفاجئ وهذا يعني معاناة والم شديد لايران"!

2 – ان التهديد الاوروبي باستعمال آلية الزناد والذي تم ايجاده خلال ادارة السيد روحاني في المادة 37 من خطة العمل الشاملة، هو عملياً فاقد للاعتبار وتهديد فارغ، اذ ان خطة العمل المشتركة قد سقطت من الاعتبار بعد خروج اميركا من الاتفاق ولا وجود خارجي لها. اي ان خطة العمل المشتركة كان اتفاقاً مشتركاً من جانب يمثله ايران ومن الجانب الاخر ست دول المعروفة بـ5 + 1 . فعلى طرفي الاتفاق ممثلان احد الممثلين ايران والاخر مجموعة الدول الست 5 + 1.

فتعبير "all together" الذي جاء في خطة العمل المشتركة يعني "الجميع سوية". من هنا ولما خرجت اميركا من الاتفاق فلا حضور لسائر الاعضاء، اذ يفقد الاتفاق اعتباره القانوني وليس له وجود في الخارج بعد ذلك. اذ لابد من تواجد مجموعة الاعضاء كي تتمتع خطة العمل المشتركة بحياتها القانونية.

وبعبارة ثانية فان الاتفاق لم ينعقد بين ايران وكل عضو على حدة من اعضاء 5 + 1 كي يبقى الاتفاق معتبراً بخروج احد الاعضاء.

وانما الاعضاء الستة 5 زائد واحد يمثلون عضواً واحداً، ومع خروج اميركا من خطة العمل المشتركة فقد تم نقض طرف وبالتالي سقطت خطة العمل المشتركة من الاعتبار.

3 – ان الترويكا الاوروبية تعتمد قرار 2231 لمجلس الامن الاممي (!) بينما قرار 2231 لمجلس الامن له عنوان ضمانة خطة العمل المشتركة وبخروج اميركا من الاتفاق فتمثل هذه الحركة نقضاً واضحاً للقرار 2231. كما لم يعترض مجلس الامن الاممي ولا الدول الاوروبية ولا حتى حكومة السيد روحاني على نقض الاتفاق! ومع ذلك فبدل ان يتم مساءلة اميركا والترويكا الاوروبية، صاروا في مقام المحق ويطالبوا باستخدام آلية الزناد ضد ايران!

4 – والذي نتوقعه ان تعلن وزارة الخارجية الايرانية المحترمة للمنظمات الدولية لاسيما مجلس الامن الاممي، باعتماد الادلة القانونية المذكورة، بعدم اعتبار خطة العمل المشتركة ونفاد صلاحيتها، ولا تسمح للخصم بالتلويح بآلية الزناد باعتماد نص هذا الاتفاق الذي هو اشبه بقصاصة ورق بعد خروج اميركا منه، ويهددوا الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل وقاحة "وبالطبع لعدم تدبيرنا" بهذه البندقية الخاوية!