طهران-العالم:-اكد عضو مجلس الشورى الاسلامي "روح الله ايزدخواه" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفِ بالتزاماتها في التعامل مع إيران، مشيرا الى مفتشي الوكالة قدموا معلومات لأعداء إيران أثناء عمليات تفتيش المنشآت النووية.

وفيما يتعلق بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ايران ، قال النائب ايزدخواه في تصريح لوكالة فارس: "بعد دراسة متأنية ومناقشات الخبراء في مجلس الشورى الإسلامي، تقرر تعليق التعاون مع الوكالة مؤقتًا. ورغم وجود آراء مختلفة في المجلس خلال عملية اتخاذ القرار، فقد أُقرّ هذا القرار في النهاية".

وأضاف: "لطالما كان تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الوكالة مشروطًا بالحفاظ على المصالح الوطنية ومراعاة مبادئ المعاملة بالمثل".

وفي إشارة إلى نص القانون المتعلق بشروط التعاون مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، أشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني إلى أنه "سيكون غروسي حاضرًا طالما أنه يتصرف وفقًا لقوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية الايرانية، وفي هذا الصدد، طُرح اقتراح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإشراك القضاء للتحقق من أدائه وأداء فريق التفتيش بدقة".

وتابع إيزدخواه: "لا يُسمح لمفتشي الوكالة بالعمل إلا في إطار اللوائح الإيرانية، وأي عمل خارج هذا الإطار غير مقبول".

وأكد أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تمامًا، وأضاف: "إنهم يدركون جيدًا أن المنشآت النووية الايرانية ما هي إلا ذريعة للضغط السياسي. إن المشكلة الرئيسية لبعض القوى ليست في الأنشطة النووية، بل في استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدتها الوطنية وسلطتها".

وفي إشارة إلى التزامات إيران الدولية، قال ممثل طهران في مجلس الشورى الاسلامي: "لطالما التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتزاماتها في إطار الاتفاقيات ذات الصلة. ما لا يُطاق بالنسبة لهم هو التقدم الملحوظ الذي أحرزته إيران في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا النووية السلمية".

وتابع إيزدخواه حديثه عن أداء الوكالة، قائلاً: "لم تكتفِ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقصير في الوفاء بالتزاماتها تجاه إيران، بل تجاهلت الاتفاقيات الدولية مرارًا وتكرارًا. وللأسف، قدّمت الوكالة معلومات لأعداء إيران خلال عمليات تفتيشها للمنشآت النووية. هذا الظلم والتمييز يتطلبان مراجعة جادة".

واختتم حديثه قائلاً عن وجود غروسي في إيران: "في حالة غروسي، يجب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وعلى القضاء التدخل لتحديد ما إذا كان أداؤه ضمن إطار اللوائح الإيرانية. ويتعين على الجهات المعنية دراسة هذه المسألة بعناية".