بدأ قاض في مدينة بوسطن تحقيقا مستفيضا في دعوى رفعتها الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات الإدارة وتتهم فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقييد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأميركي، وذلك بتبنيها سياسة متشددة شملت الضغط على الجامعات واعتقال وترحيل طلاب أجانب بسبب أنشطتهم الداعمة لفلسطين.

وشرع القاضي وليام يانغ أمس الاثنين النظر في هذه القضية في محكمة جزئية أميركية في بوسطن بولاية ماساشوستس من دون هيئة محلفين، على أن يستغرق ذلك أسبوعين. وتعد هذه حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في محاكم في أنحاء الولايات المتحدة في مسعى لتحدي محاولات ترامب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.

كما أن هذه الخطوة تعد نجاحا لمجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية وتسعى لحماية طلبة وأساتذة أجانب يشاركون في أنشطة لدعم الفلسطينيين من مواجهة الترحيل. وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاما سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم.

لكن يانغ تمسك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلا من ذلك بعقد جلسة لنظر الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلا إن تلك هي "أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة".