طهران-إرنا:- أعربت الكتلة العلمية في البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن "شكوك جدية" بشأن قانونية الهجمات الصهيوأميركية على إيران، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذه الهجمات، متخذة موقفا مختلفا عن موقف حكومة برلين.

وذكرت وكالة تاس للأنباء في تقرير لها من برلين: "نشرت الخدمة العلمية في البرلمان الألماني، بناء على طلب أولريش تودن، ممثل حزب اليسار في هذه الغرفة التشريعية، تقريرا من 54 صفحة حول هذه المسألة".

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية" DPA": إن الغالبية العظمى من خبراء القانون الدولي يعتقدون أن المعايير التي بموجبها كان لـ "إسرائيل" الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا تنطبق على الوضع في إيران.

وبحسب الخبراء الألمان، فإن "إسرائيل" بحاجة إلى إثبات أن إيران قريبة من تصنيع قنبلة نووية لتبرير هجماتها.

وخلصت الوثيقة إلى أن إنتاج كميات كافية من المواد النووية في إطار البرنامج النووي الإيراني لا يعتبر سوى خطوة وسيطة.

وأشار خبراء برلمانيون ألمان إلى أن "إسرائيل" يجب أن تطرح أيضا على المجتمع الدولي موافقة مؤكدة على نية طهران استخدام مثل هذه الأسلحة ضد تل أبيب.

وبحسب هؤلاء الخبراء فإن التدخل الأميركي لا يتوافق مع القانون الدولي إلا إذا كانت الهجمات الإسرائيلية قانونية وبالتالي فإن العمليات العسكرية الأميركية لا يمكن تفسيرها بحق الدفاع الجماعي، "على النقيض من الرواية الأميركية للتبرير".

وفي أعقاب نشر هذا التقرير، وصف النائب الألماني أولريش تودن استنتاجات هذا التقرير الخبير بشأن العدوان العسكري الصهيوني ضد إيران بأنها "صفعة في وجه الحكومة الألمانية" وهي الحكومة التي دعمت تل أبيب في هذا الصراع.