طهران/ إرنا- أعلنت بريطانيا، السبت، أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان: "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين".

كما أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى في العاصمة دمشق بلامي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في جانب آخر، ذكرت قناة العالم الاخبارية، أنه تشهد منطقة الجنوب السوري تحولات ميدانية وسياسية جذرية مع تكثيف القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية والسيطرة على الأراضي، في خطوة توصف بأنها تمهيد لإعادة رسم الحدود بالقوة.

فمنذ إنهاء النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي، فرض الكيان الصهيوني سيطرته على مساحات واسعة في الجنوب السوري. وبدأ الإحتلال تنفيذ خطة ممنهجة لعزل القرى من خلال قطع الطرق ورفع سواتر ترابية عالية تفصل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن باقي الأراضي السورية، في محاولة واضحة لترسيخ حدود جديدة دون انتظار اعتراف دولي.

وفي إطار تعزيز وجودها العسكري، أنشأ كيان الاحتلال 13 قاعدة عسكرية منذ بداية سيطرته على المنطقة، كان آخرها قاعدة "تل أحمر الشرقي" قرب بلدة كودنة في ريف القنيطرة، والتي تتكامل مع قاعدة سابقة في "تل أحمر الغربي". وتشهد المنطقة عمليات اقتحام يومية بذريعة "ملاحقة عناصر إرهابية"، وسط حملة هدم واسعة للمنازل، كما حصل في قرية الحميدية التي أزيلت فيها 16 منزلا قرب قاعدة عسكرية، ما دفع السكان إلى النزوح تحت ضغط الخوف والعزلة.

ويأتي هذا التمدد الإسرائيلي في ظل غياب موقف سوري واضح وقوي، ما يترك الجنوب السوري يتعرض لعملية سحب تدريجية من قبل كيان الإحتلال الإسرائيلي، مترا تلو متر، دون أن تصدر ردود فعل دولية أو إقليمية حاسمة توقف هذه الخطوات.

في سياق آخر، ذكرت قناة روسيا اليوم/ أنه أعلنت وزارة الداخلية الألمانية يوم السبت، أنها ستبدأ بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تم تكليف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) باتخاذ إجراءات ضد السوريين الخطرين والجانحين"، وفقا لوكالة "فرانس برس". وشدد على أن ارتكاب جرائم خطيرة يعني استبعاد الشخص من الحماية التي يوفرها اللجوء، وقد يؤدي إلى إلغاء أي وضع مُنح من قبل.

كما تابع المتحدث أن اتفاقا توصل إليه الائتلاف المكون من المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرزـ والديمقراطيين الاجتماعيين ينص على عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا بدءا بالجانحين والأشخاص الذين يُعتبرون تهديدا.

وختم قائلا: "لتحقيق هذه الغاية، تتواصل الوزارة مع السلطات السورية المعنية".وأعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في وقت سابق، عن اتصالات جارية بين الحكومة الألمانية والسلطات في دمشق حول "إعادة مجرمين سوريين إلى بلادهم".ولفت إلى أن سوريا لا تزال تُشكّل تحديا قائما فيما يتعلق بعمليات الإعادة (اللاجئين) إلى الوطن.