* هيومن رايتس: منع دخول الوقود إلى مستشفيات غزة وسيلة للتهجير القسري

طهران/إرنا- شن طيران الاحتلال غارات على منازل في أنحاء قطاع غزة المحاصر، واستهدف جيشه بالقصف والنيران الحية تجمعات منتظري المساعدات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، مع دخول يوم جديد من الإبادة الجماعية في القطاع.

ومنذ تولي ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تدار بشراكة أميركية إسرائيلية، إيصال المساعدات، تحولت المهمة إلى مسرح قتل يومي يتفنن جنود جيش الاحتلال خلاله في استهداف الباحثين عن الطعام والطحين، الأمر الذي دفع أخيرا، 16 نائبا في الكونغرس إلى مطالبة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، بإنهاء عسكرة المساعدات الإنسانية واستخدام المساعدات الإنسانية سلاح حرب من قبل الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال عمليات القتل في شمال قطاع غزة، مستهدفا المنازل المليئة بالنساء والأطفال، والخيام، ومراكز تجمع اللاجئين.

كما أعلنت مصادر فلسطينية عن قصف مدفعي واسع شرق غزة، وقصف منزل في حي التفاح بمدينة غزة، وقصف جوي مكثف على حي الزيتون بمدينة غزة، واستشهاد ستة فلسطينيين خلال قصف قوات الاحتلال لمخيم اللاجئين في منطقة مواصي خان يونس، واستمرار تدمير منازل الفلسطينيين في غزة.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة مجموعة من الفلسطينيين وسط خان يونس، وفي الوقت نفسه، أصدر جيش الاحتلال تحذيرا بإخلاء أربعة أحياء في خان يونس. وتركزت معظم الهجمات خلال الساعات الماضية في خان يونس وغزة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 55 آخرين كانوا ينتظرون الحصول على الإسعافات الأولية في شارع صلاح الدين.

في السياق، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، أن منع الكيان الصهيوني إدخال الوقود إلى مستشفيات غزة يعد أداة للقتل والتهجير القسري. وجاء في بيان المنظمة الحقوقية: إنه منع "إسرائيل" دخول الوقود إلى مستشفيات غزة يعني الموت الحتمي لمعظم المرضى، ويمثل سياسة منظمة تهدف إلى التدمير المتعمد للنظام الصحي. وأضاف البيان: إنه يتعمد الكيان الصهيوني منع إدخال الوقود إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة بهدف إجبار السكان، وخاصة المرضى وعائلاتهم، على الهجرة جنوباً.

وتابع قائلا: إننا نشهد انتشارا سريعا لبعض الأمراض المعدية، بما في ذلك التهاب السحايا، نتيجة انهيار القطاع الصحي وعدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي. وصرح البيان: إن "إسرائيل" استشهدت عشرات المدنيين في غزة يوميا نتيجة لسياسات الحصار والحرمان التي تنتهجها. هؤلاء المدنيون غير مسجلين رسميا كضحايا حرب لأنهم لم يستشهدوا في غارات عسكرية.

ودعت المنظمة الحقوقية في بيانها منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى التحرك الجماعي والعاجل بكل الطرق الممكنة لوقف جرائم "إسرائيل" في قطاع غزة. وبحسب بيان المنظمة الحقوقية، فإنه يتوجب على كافة الدول القيام بمسؤولياتها القانونية لوقف جريمة الإبادة الجماعية في القطاع عبر كافة التدابير الممكنة.

بدورها، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بحصر توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بوكالة أونروا الأممية ودعت إلى تدخل دولي لوقف إطلاق النار بالتزامن مع تقديم تلك المساعدات. وفي بيانها طالبت اللجنة بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الأونروا وحدها دون غيرها.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التدخل لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، متزامنا مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل "إسرائيل" وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها. ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل القرار حيز التنفيذ وبالتزامن معه منعت إسرائيل وكالة الأونروا من العمل في غزة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، ما خلف حتى الثلاثاء 600 قتيل وأكثر من 4 آلاف و278 مصابا، وفق وزارة الصحة بالقطاع.