الميادين/ تقرير للأمم المتحدة يتّهم أكثر من 60 شركة، بينها شركات تصنيع أسلحة، وأخرى تكنولوجية، دعم المستوطنات الإسرائيلية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفها بأنها "حملة إبادة جماعية".

وجهت خبيرة في الأمم المتحدة في تقرير نُشر أمس الإثنين، اتهاماً لأكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية، والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية". التقرير أعدّته المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان، شركات وأكاديميين.

ويدعو التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع "إسرائيل"، وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية، بتهم انتهاك القانون الدولي. ورأت ألبانيز، في الوثيقة التي أعدتها من 27 صفحة، أن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية هو "لأنها مربحة لكثيرين"، متهمة الشركات بالارتباط "مالياً بنهج الفصل العنصري، والعسكرة الإسرائيلي".

ألبانيز أوردت في التقرير أسماء شركات أسلحة، مثل "لوكهيد مارتن وليوناردو"، قائلةً إن أسلحتها استخدمت في غزة، كما ذكرت أسماء شركات مورّدة للآلات الثقيلة، مثل شركة "كاتربيلر"، و"إتش.دي هيونداي"، واتهمتها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.