طهران-ارنا:- أشار أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما تصرفت في إطار المعايير الدولية وكقوة مسؤولة في طريق تعزيز قدرتها، وقال: "على النقيض من ذلك، تفتقر الدول الأوروبية إلى مثل هذه المسؤولية".

وفي كلمته خلال اختتام المؤتمر الدولي للدراسات الأمريكية والأوروبية حول العلاقات الإيرانية الأوروبية، قال باقري إنه يجب علينا أولًا تحديد أي "أوروبا" نتحدث عنها بدقة: أوروبا كمفهوم جغرافي أو سياسي أو حضاري. أوروبا الجغرافية هي منطقة محددة تضم عدة دول في قارة واحدة، وحدودها واضحة. أما أوروبا السياسية فتشير بشكل رئيسي إلى عدد قليل من الدول الأوروبية المحددة التي تلعب دورًا محوريًا في سياسات هذه المنطقة. في المقابل، تتمتع أوروبا الحضارية بنطاق أوسع، وتشمل مناطق مثل أستراليا وحتى بعض أجزاء اليابان نتيجةً لسلوكيات منسجمة. وترتبط أوروبا الجغرافية بشكل رئيسي بمجموعة من الروابط والتحالفات المشروعة. هدفي من إثارة هذه النقطة هو إبراز مدى تأثير الحركة الصهيونية في مختلف جوانب أوروبا. وأوروبا السياسية، نظرًا لتاريخها الاستعماري في جميع أنحاء العالم، تواصل أيضًا السعي لتحقيق التطلعات والتوقعات المتجذرة في ذلك الماضي. 

ورأى باقري أن التهديدات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية القانونية، التي تعمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثال آخر على عدم مسؤولية أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد أن النظام الدولي وُضع لإرساء النظام ومنع الفوضى، وقال: "مع ذلك، فإن أي دولة تعمل وفقًا للمعايير الدولية والشفافة وتحت إشراف المؤسسات المعنية، تتعرض لتهديدات عسكرية من أنظمة لا تتمتع بشرعية دولية، مثل الكيان الصهيوني، أو حتى من بعض المسؤولين الأمريكيين. هذه السلوكيات تشير إلى أن هذه القوى تنأى بنفسها عن الأطر المسؤولة".

وأضاف باقري: "في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان والأمنية والعسكرية، يمكن الاستشهاد بأدلة تشير إلى وجود نهجين مختلفين: النهج الأول هو القوة المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي أيضًا عازمة على التقدم. وهذا التقدم يتطلب بالتأكيد الحفاظ على القوة وتعزيزها. لطالما حافظنا على قوتنا وعززناها واستخدمناها من أجل الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى العقود الماضية، كانت إيران دائمًا ركيزة استقرار في المنطقة، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة.

وأكد على ضرورة دعم هذه القوة الإيرانية، قائلًا: للأسف، في كل مكان في العالم، ولأسباب مثل المبالغة، والتحالفات غير المشروعة، ونفوذ الحركة الصهيونية، والمصالح الفئوية للدول الأوروبية، يتجاوزون الأطر الشرعية. هذه حقيقة يجب قبولها. لطالما سلكنا طريقًا يُظهر مسؤوليتنا، حتى أننا جندنا شبابنا لمحاربة الإرهاب. من قضى على داعش في المنطقة؟ من قضى على خطرها؟ ألم يستفد الأوروبيون؟ بالطبع فعلوا. هل نسيتم الإجراءات التي اتخذتها عدة دول أوروبية لدعم داعش؟.

وأضاف أمين عام مجلس العلاقات الاستراتيجية: نشهد باستمرار نهجًا غير مسؤول من الدول الأوروبية. برأيي، إذا أردنا تحقيق مسار منطقي للتفاعل؛ مسار يفيد الطرفين ويرضيهما، فلا بد من قبول شرطين أساسيين: قبول قوة إيران وقبول أوروبا للمسؤولية. هذان المبدآن هما افتراضان منطقيان لا يمكن لأحد رفضهما. إذا استمر هذا الإطار، فسنشهد أمنًا في هذه المنطقة وستُبنى علاقات مستقرة.

وأشار باقري إلى أن استمرار هذه العلاقة غير المنطقية حاليًا بين إيران وأوروبا يعود إلى نظرتهم غير العقلانية.

وأكد على ضرورة تخلّي الدول الأوروبية عن هذه النظرة الاستعلائية، قائلاً: إن كون كل ما يفعلونه "صحيحًا"، وأن كل عمل نقوم به محلّ تساؤل وتهديد، لا يسمح لنا، كطرفين قويين ومسؤولين، بالوصول إلى "تعايش" وتفاهم مفيد لكلا الطرفين وللأطراف الأخرى. إنهم يريدون إنهاء اللعبة بطريقة تجعلنا نتراجع عن قوتنا؛ ونتخلى عن مصالحنا المشروعة. برأيي، هذا مستحيل. لن يتحقق أبدًا.

وقال باقري أيضًا عن القضية الفلسطينية: هناك جانبان للأحداث في فلسطين؛ أولًا، إنها جريمة واضحة تحدث؛ وثانيًا، إنها مأزق استراتيجي يُسيطر على الصهيونية الغربية. لأنه لا يُمكن مواصلة الحياة بالحرب. ما الحل؟ الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. ما دمتَ تُنكر حقوق شعب، فلا يُمكنك توقّع الاستقرار. هذه هي نفس مسألة اللامسؤولية.

وفي الختام، أعرب عن أمله في أن تُوفّر مثل هذه اللقاءات أساسًا للتواصل المنطقي بين نخب الجانبين، وأن تُهيئ الظروف التي تُقلّل من العوامل الخارجية التي تُلقي بظلالها على مصالح الجانبين.