روعة قاسم

رغم إضاعة المنتخب التونسي لورقة الترشح إلى نهائيات كأس العالم في البرازيل في الأمتار الأخيرة وهو الذي اعتاد المشاركة في هذا الاحتفال الكروي العالمي، إلا أن الشعب التونسي يقبل بنهم على متابعة مباريات المونديال. والأهم أن غالبية التونسيين وفقا لاستطلاعات رأي أجريت مهتم بالمونديال أكثر من شأنه السياسي رغم أنه يمر بمرحلة مصيرية وحاسمة في تاريخه.

فلا أحد مهتم بالحوار الوطني وما سيفرزه من نتائج بشأن المواعيد السياسية القادمة، والهم الأكبر بات البحث عن القنوات غير المشفرة التي ستبث مباريات المونديال. كما أن المقاهي تعج بروادها إلى ساعات متأخرة من الليل وأخبار الكأس العالمية باتت حديث وسائل الإعلام الوطنية وطغت صور نجوم الكرة على من سواهم وخصوصا السياسيين، نجوم الأمس القريب في الخضراء.

الانتخابات

ورغم هذه الأجواء الرياضية، فإن الأخبار الشحيحة عن الشأن السياسي الوطني تتحدث عن جدل محتدم بين الفرقاء السياسيين حول تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فبعض الأحزاب السياسية ترى ضرورة أن تتزامن هذه الانتخابات ومن ذلك حركة النهضة، فيما ترى أحزاب أخرى ومنها حزب نداء تونس ضرورة أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مرحلة أولى لتليها لاحقا الانتخابات البرلمانية.

تونس: بين ضرورة الإعداد للانتخابات والاهتمام بشؤون المونديال

ويتحجج المدافعون عن التزامن بضرورة الضغط على التكاليف وعدم إهدار المال العام من خلال إجراء الانتخابات في موعدين مختلفين. ولكن الحقيقة بخلاف ذلك تماما. فحركة النهضة تدرك جيدا أن المرشح الأوفر حظا ليكون رئيسا لتونس وفقا لاستطلاعات الرأي هو رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، وتخشى الحركة من تأثير هذا الفوز على نتائج الانتخابات البرلمانية خاصة وأن قائد السبسي وزير خارجية بورقيبة الأسبق صاحب كاريزما ومتحدث لبق وخبرته السياسية تجعله مؤثرا في الحياة السياسية ومرجعية لكثير من التونسيين الذين يرون فيه بورقيبة جديدا قادرا على إعادة بناء الأمة التونسية والنهوض بها من جديد، وهو الذي نجح في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة بعد الثورة وسلم السلطة لحركة النهضة بطريقة سلمية وحضارية.

تهديد

ومن بين الأوراق التي يتحدث بعض قادة حركة النهضة عن استعمالها في حال عدم موافقة منافسيهم السياسيين على التزامن بين الانتخابات، هو التهديد بتقديم مرشح للرئاسيات لمنافسة قائد السبسي. كما يتحدث بعض النهضويين في الكواليس عن عدم تقديم مرشح رئاسي ودعم "سي الباجي” (كما يسميه التونسيون) في حال تمت الموافقة على التزامن بين الانتخابات الذي تصر عليه الحركة.

كما يتحدث بعض أبناء "الحركة الإسلامية” عن إمكانية القبول بالفصل بين الانتخابات، لكن بشرط أن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية. فالمهم بالنسبة للحركة وعلى ما يبدو، هو عدم توظيف قائد السبسي للكاريزما التي يتمتع بها في التأثير على نتائج الانتخابات النيابية خاصة وهو في موقع الرئاسة الأولى متربعا على عرش قرطاج كخامس رئيس للبلاد بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية سنة 1957.

المواعيد

ورغم الاهتمام بالمونديال فإن التونسيين مطالبون بتحديد موعد نهائي للانتخابات. فالدستور الجديد، الذي حظي بإجماع الطيف السياسي رغم التناقضات الإيديولوجية بين الفرقاء، يشدد على ضرورة أن تجرى الانتخابات نهاية هذا العام، لكن جل الخبراء يؤكدون على صعوبة إجرائها في الموعد المحدد. فالتونسيون اعتادوا على الاقتراع على الدوام إما في شهر آذار/ مارس أو في شهر تشرين أول/ أكتوبر لأن هذين الموعدين لا يتعارضان عادة مع الأعياد والعودة المدرسية وعطلة الصيف "المقدسة” في بلد بحري بامتياز.

لذلك فأغلب الخبراء يرجحون فرضية أن تجرى الانتخابات في شهر مارس آذار من السنة القادمة وبالتالي مخالفة الدستور الجديد في أول امتحان تطبيقي لهذا المولود الجديد الذي أراده التونسيون تأسيسا لجمهوريتهم. فتنظيم الانتخابات في شهر تشرين ثاني/ أكتوبر هو أمر مستحيل من الناحية اللوجستية، بحسب تأكيدات خبراء، خاصة وأن عطلة الصيف على الأبواب وكذا شهر رمضان بالإضافة إلى المونديال الذي أخذ عقول الشعب والسياسيين على حد سواء.