طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف بان الجمهورية الاسلامية في ايران تولي اهتمامها لمضمون المفاوضات النووية، ولا ترى نفسها مقيدة بفترة زمنية محددة، معتبرا ان لا ضرورة الان لاجراء لقاء مع نظيره الاميركي "جون كيري".

وكشف وزير الخارجية بانه لم يتم البحث لغاية الان بشان مسالة تمديد فترة المفاوضات النووية وقال: لقد قلنا على الدوام بان المضمون هو المهم ولا نقيد انفسنا بزمن محدد ولا هاجس لنا ازاء ذلك.

واكد الوزير ظريف وقوف الشعب الايراني امام المطالب المبالغ بها وقال، انه على الطرف الاخر ان يعلم بان شعبنا وكما يريد الاتفاق فانه اثبت بانه غير مستعد للرضوخ، كما ان الفريق المفاوض الذي يعتبر ممثلا للشعب سيقف بوجه الطرف الاخر لو شعر بانه يريد بمطالبه المبالغ به انتهاك حقوق الشعب الايراني.

وقال وزير الخارجية الايراني، اننا لم نتناول موضوع تمديد المفاوضات لغاية الان، ونعتقد بامكانية الوصول الى الاتفاق اذا لم يخرجوا من القضايا التي جرى الاتفاق عليها في لوزان بصورة عامة والحلول التي تم التوصل اليها.

واضاف، ولكن ماذا سنفعل لو بقيت بعض التفاصيل غير متفق عليها حتى نهاية حزيران؟ حينها ينبغي على جميع الاطراف اتخاذ القرار؛ هل يستحق الامر مواصلة العمل ام لا؟.

واعتبر ان توقيع البروتوكول الملحق ليس ضمن الخطوط الحمراء واضاف، ان ضم ايران الى البروتوكول بحاجة الى قرار من مجلس الشورى الاسلامي ومن المؤكد ان ايران لن تنضم رسميا اليه دون مثل هذا القرار.

وقال وزير الخارجية أي محاولة لإعادة النظر في اتفاق الإطار حول برنامج طهران النووي ستؤدي الى فشل المفاوضات.

وقال ظريف في تصريح لقناة 'روسيا 24' إن القضية الرئيسية الآن تتمثل في اتخاذ قرار سياسي. وقد اتفقنا على هذه المسألة في لوزان. وعلى جميع الأطراف أن تفهم أنه لا يمكن التوصل الى الاتفاق إلا بهذه الطريقة. وإن أي محاولات لإعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه ستؤدي الى الفشل'.

من جانبه أكد كبير مفاوضينا في الشأن النووي مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والحقوقية الدكتور عباس عراقجي، ان معيارنا في المفاوضات مبني على عدم الثقة بالجانب المقابل، مضيفا ان النص النهائي للاتفاق سيكون في اكثر من 20 صفحة وما يتراوح بين 40 و50 صفحة من الملحقات من الاتفاق النهائي.

وقال مساعد وزير الخارجية قبيل مغادرته فيينا وبشأن إمكانية عودة الحظر والجدول الزمني لإنهاء الحظر، قال: ان إمكانية العودة مبدأ هام ولدى كلا الجانبين آراء بشأنه، وإن معيارنا في هذه المفاوضات مبني على عدم الثقة وهذه حقيقة. إذ أننا لا نثق بالطرف المقابل، والطرف المقابل لا ثقة لديه، ولذلك فإن كل الترتيبات في الاتفاق ستكون بنحو أن يتمكن أي طرف من العودة الى ما قبل الاتفاق اذا أحس أن الطرف المقابل ينقض الالتزامات.

ولفت عراقجي الى اجراء مفاوضات مكثفة بالشأن النووي في فيينا طيلة يومين، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والخبراء ايضا، اضافة الى اجتماعات ثنائية مع الوفود الروسية والصينية والدول الغربية، تم خلالها مراجعة الخطوط العامة للقضايا والحلول التي توصلنا اليها في لوزان. وكذلك استمر العمل على تدوين نص مسودة الاتفاق النهائي. وستستمر اجتماعات الخبراء بعد مغادرة مساعدي وزير الخارجية لفيينا.

وبيّن انه تم بذل المزيد من الجهود على النصوص الاصلية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، وأكد ان العمل معقد ويمضي ببطء شديد، فهذا الموضوع له حساسيته وتعقيداته الخاصة.

وتوقع ان يكون للنص النهائي اذا تم التوصل اليه، 5 ملحقات، احدها حول موضوع الحظر بكل تفاصيله، والملحق الثاني يتعلق بالمواضيع التقنية ومختلف جوانبها المرتبطة بالقضية النووية، وملحق ثالث بشأن التعاون النووي السلمي مع ايران، وملحق رابع بشأن اللجنة المشتركة المقرر تشكيلها والقوانين المرتبطة بأدائها وأخيرا ملحق خامس بشأن البرنامج التنفيذي والجدول الزمني للاجراءات اللازم على كل من الطرفين تنفيذها.

وأوضح ان المحصلة النهائية ستكون في وثيقة بكثير من التفاصيل الدقيقة، وتشمل اكثر من 20 صفحة من النص الاصلي وما يتراوح بين 40 و50 صفحة من الملحقات، وإن كل كلمة من هذه الوثيقة يتم بحثها والتدقيق فيها. ومازالت بعض الاقسام المختلفة من النص والملحقات داخل قوسين، وبعضها محل خلاف، الا ان العمل يمضي قدما لكن ببطء شديد. ونسعى للتقليل من عدد العبارات بين القوسين.

واختتم عراقجي تصريحه بأن المفاوضات من المؤكد ستستمر حتى الاول من شهر تموز/يوليو 2015.