طهران/ارنا-صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية "محمد رضا عارف" بأنه يجب أن تصبح إيران مركزا لتبادل الطاقة في المنطقة، لافتا الى انه أمر مهم للغاية بالنسبة للحكومة الـ14 ويعد جزءا من استراتيجياتها التي تتبعها بجدية.

وفي الاجتماع الأول لـ "المقر الاستراتيجي الإقليمي لتجارة الطاقة" الذي عقد بحضور الأعضاء القانونيين لـ "المقر الاداري والتوجيهي لتجارة الطاقة الاقليمية"،قدم وزير النفط الايراني "محسن باك نجاد" تقريرا شاملا عن الإجراءات المتخذة في مجال خدمات المبادلة مع دول الجوار وأثرها في المساعدة على تعويض الخلل في مخزون الغاز الطبيعي في شمال البلاد وتطوير التعاون الاستراتيجي مع الجيران وتعزيز مكانة ايران في سوق الطاقة الإقليمية.

واستطرد باك نجاد معتبرا ان تنفيذ هذه الخطة اعلاه، أمر ذو قيمة كبيرة، خاصة لحل اختلال توازن الطاقة في البلاد وتأثير إيران على سوق الطاقة الاقليمي.

وبعد تقديم وزير النفط تقريره، صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية " محمد رضا عارف" انه و بموجب قانون خطة التنمية الخمسية السابعة، يجب أن تصبح الجمهورية الإسلامية الإيرانية مركزا لتبادل الطاقة في المنطقة،مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لتحقيق هذا الهدف،لافتا الى انه أمر مهم للغاية بالنسبة للحكومة الـ14 ويعد جزءا من استراتيجياتها التي تتبعها بجدية،وبناء على ذلك تم عقد الاجتماع الأول ـلـ "المقر الاداري والتوجيهي لتجارة الطاقة الاقليمية".

ومضى عارف يقول،بان "تطبيق هذا القانون يمكن أن يساعد في حل اختلالات الطاقة وتقليل خسائر الصناعة بسبب نقص الطاقة".كما اشاد بعقد الاجتماع الأول لهذا المقر في هذه الحكومة، مبيّنا بأنه من الآن ومع تشكيل أمانة المقر في وزارة النفط يجب عقد اجتماعات منتظمة واتخاذ قرارات بدقة وخبرة في هذا المجال.

والجدير بالذكر ، انه وبناء على الفقرة (ت )من المادة 44 من قانون خطة التنمية الخمسية السابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية،وتنفيذا للبند (10) من السياسات العامة للخطة الخمسية السابعة ،يتم تشكيل "المقر الاداري والتوجيهي لتجارة الطاقة الإقليمية".

وبناء على ذلك، يهدف تشكيل هذا المقر الى تحويل إيران إلى مركز تبادل الطاقة في المنطقة، بهدف تحقيق حجم تصدير وواردات الغاز في البلاد بمقدار 40 مليار متر مكعب و20 مليار متر مكعب سنويا على التوالي، وبهدف تحقيق تبادل خدمات مبادلة المنتجات النفطية والنفط الخام من رابطة الدول المستقلة بمبلغ 200 ألف برميل يوميا وتبادل الكهرباء في البلاد بمبلغ لا يقل عن 20 مليار كيلوواط/ساعة سنويا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انفاذ هذا القانون.

ويرأس هذا المقر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية(يحل مكانه نائبه الأول في حال غيابه) ، ويتكون من عضوية وزراء الخارجية والنفط والطاقة وعضو في لجنة الطاقة ينتخبه البرلمان عضوا إشرافيا.

وتتخذ القرارات بشأن المسائل المتعلقة بخدمات التصدير والاستيراد والمقايضة والعبور للطاقة (الغاز والكهرباء والنفط والمنتجات النفطية)،أثناء إعداد وثيقة وخارطة الطريق للسياسة الدبلوماسية للطاقة الإقليمية، بما في ذلك قائمة البلدان المستهدفة، وفقا للمبادئ الـ77 والـ125 من الدستور وفي إطار القوانين المتعلقة بصنع القرار.