طهران / كيهان العربي:

 أفاد معهد اميركي وفي معرض الاقرار ان البنى التحتية للضغوط القصوى لادارة بايدن كانت مستمرة فيما قاومت ايران العقوبات، ان ايران في حالة واحدة تعود للاتفاق اذا حصلت على امتيازات اكثر من خطة العمل المشتركة.

وحسب "ميدل ايست آي" فأن معهد الشرق الاوسط في تحليل يقول: حين خرجت ادارة ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات مضاعفة على صادرات النفط الايرانية كان النفط الايراني يباع في الاسواق الحرة ولها مشتركين بالجملة وقدمت لهؤلاء المشترين؛ الهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وآخرون استثناءات لضمان التوقف التدريجي لشراء النفط ليتحدد حضور ايران في سوق النفط. ومنذ ذلك الحين تحولت الصين الى مستورد وحيد للنفط الايراني.

واستفادت المصافي الصينية من الحسم الموجود في هذه المبيعات. وهي تعود للقطاع الخاص وهي خارجة عن المنظومة المالية الاميركية.

وفي بداية عام 2024 كانت واردات نفط ماليزيا من قبل هذه المصافي اكثر من ثلاثة اضعاف سعتها للانتاج. وكانت المصافي الصينية تشتري يومياً ما يقرب من مليون برميل من النفط الايراني، وهي مصاف لا تهيمن عليها الحكومة الصينية.

ومع بداية حرب روسيا واوكرانيا عام 2022 تأثرت اسواق النفط مما انعكس على تجارة النفط الايراني. فالامر الاول هو تراجع تنفيذ العقوبات الاميركية على صادرات النفط الايرانية وادى كذلك الى ارتفاع اسعار النفط.