* أوروبا تهدد بإعادة فرض عقوبات عقب أحداث الساحل السوري

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة عدوانية جديدة في سوريا، قد أنشأ حزامًا أمنيًا في عمق 65 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، بحجة منع وجود القوات العسكرية السورية على الحدود مع الأراضي المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها أن تل أبيب قد حددت منطقة على بعد حوالي 65 كيلومترًا من السياج الحدودي، حيث يُسمح فقط لقوات الشرطة السورية بالتواجد فيها. وفي هذه المنطقة، وحتى على الطريق الذي يربط بين دمشق ومدينة السويداء الجنوبية، لن تسمح القوات الإسرائيلية للحكومة السورية المؤقتة بإدخال أسلحة بعيدة المدى مثل منصات الصواريخ أو أنظمة تسليح متقدمة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء لفترة طويلة في الأراضي السورية، ولهذا السبب تم تحديد "مناطق أمنية" جديدة أمام القوات العسكرية للحكومة السورية المؤقتة. من السياج الحدودي وحتى مسافة حوالي 5 كيلومترات نحو الشرق، تسيطر القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة، حيث تعمل ثلاث كتائب بشكل جزئي لمنع أي محاولة للتسلل إلى إسرائيل. كما يمنع الجيش دخول المدنيين إلى هذه المنطقة، حيث يُسمح فقط لسكانها بالتنقل.

وقد عرّف الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة حتى مسافة 15 كيلومترًا من السياج الحدودي كـ "منطقة أمنية"، ويمنع دخول قوات الحكومة المؤقتة إليها.

في الشهر الماضي، أعلن "بنيامين نتنياهو"، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا الاحتلال لن يسمح للقوات العسكرية للحكومة المؤقتة السورية بدخول المنطقة المذكورة. ومع ذلك، يعتزم الجيش الإسرائيلي السماح لقوات الشرطة السورية بالدخول إلى مسافة أبعد من 15 كيلومترًا من الحدود.

وفي السياق، كشفت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، يوم الأربعاء، "إن الجيش أنشأ موقعين عسكريين على قمة “جبل الشيخ” المحتل جنوب غرب سوريا، وبات يسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة. وأوضحت الإذاعة، أن أحد المواقع هو موقع سوري وجدته قوات الاحتلال مهجورا وتحتله الآن، مشيرة إلى وجود قوة من نيبال في موقع تابع للأمم المتحدة، “لكنها لا تدخل في أي احتكاك مع الجيش”. على حد قولها.

ومنذ 3 أشهر يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ السوري. وزعمت الإذاعة العبرية أن المنطقة التي يحتلها الجيش حاليا كانت مسرحا لتهريب أسلحة من سوريا إلى “حزب الله”، خاصة وأن المنطقة تهيمن على كامل الحدود السورية اللبنانية.

والأحد الماضي، أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أن حكومته ستسمح قريبا لعمال دروز من سوريا بالعمل في مستوطنات مرتفعات الجولان المحتلة، بزعم تعزيز العلاقات مع الطائفة الدرزية. وبينما تؤكد الإدارة السورية الجديدة حمايتها لجميع طوائف البلاد دون تمييز ضمن وطن واحد، يردد الاحتلال الإسرائيلي ادعاءات عن تعرض الدروز في سوريا لاعتداءات، وهو ما تعتبره دمشق ذريعة لانتهاك السيادة السورية.

من جانبها، أكدت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قد يلجأ إلى إعادة فرض عقوبات على سوريا في حال حصل أي تدهور، في إشارة إلى الانتهاكات الدامية ضدّ المدنيين في الساحل السوري.

وقالت كالاس، أمام مجلس الأمن الدولي، إننا مستعدون لإعادة فرض العقوبات على سوريا إذا رأينا أي تدهور، مشدّدة على أنّ انتقال السلطة يجب أن سلمياً وشاملاً وأن تتم حماية المدنيين في جميع الظروف.

وحثّت جميع الجهات الفاعلة الخارجية على احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وتطرقت كالاس إلى الوضع في غزة، مشيرة إلى أن نحو 3500 شخص عبروا حتى الآن إلى مصر من قطاع غزة من خلال معبر رفح بينهم أكثر من ألفي شخص بحاجة إلى الرعاية الطبية.