طهران-فارس:-أكد وزير الاقتصاد ،أن الاحصائيات تشهد بصوابية المسار الذي انتهجته الحكومة باتجاه كبح التضخم المتسارع واعادة الاستقرار للسوق والخروج المتدرج والهادئ من الركود الاقتصادي وتحسين ظروف سوق العمل.

واشار طيب نيا في كلمة امام الملتقى السنوي الـ25 للسياسات المالية والنقد الاجنبي، الى استراتيجية الحكومة لتحقيق الرقم الاحادي لمعدل التضخم موضحا انه منذ سنتين،كان الاقتصاد يعاني من مشكلة مركبة من التضخم والركود، والتي تعد سابقة في تاريخ الاقتصاد.

وبيّن انه وبعد 8 فصول من الانكماش، سجل الاقتصاد نموا، بحيث بلغ معدل التضخم نسبة 15 بالمائة في اذار/مارس الماضي.

وأوضح أن الادارة المنضبطة للسياسة النقدية والمالية وللموازنة العامة واستقرار سعر النقد الاجنبي وتحقيق النمو الاقتصادي وبقدر اكبر العامل المضاعف بنمو السيولة، ساهمت مجتمعة في انخفاض التضخم على مدى العامين الماضيين.

وتابع أن الانخفاض الملموس لمعدل التضخم وبلوغه نسبة 5ر15 بالمائة، يعتبر نجاحا الا انه ثمة مسافة تحول بينه وبين المستوى المطلوب.

واشار الى أن معدل التضخم للاقتصادات المتطورة بلغ 4ر1 بالمائة في عام 2014، وانه من اصل 198، 11 دولة فقط سجلت معدل تضخم ثنائي الرقم، حيث كانت ايران في المرتبة الخامسة من بينها.

ولفت الى أن استهداف معدل تضخم متدن وبتذبذب اقل وتيرة، يعد اول مبادئ السلامة الاقتصادية وأن غالبية الدول تعمد الى تراوح نسبة التضخم من 1 الى 3 بالمئة.

ولخص وزير الاقتصاد مفهوم التضخم المرتفع، بارتفاع الواردات وتدني الصادرات والركود الانتاجي.

واكد طيب نيا أن التضخم في ايران بلغ نواته الصعبة، وأنه وعبر الانضباط المالي والنقدي تم خفض معدل التضخم في السنتين الماضيتين، الا أن المرحلة الراهنة تتطلب بذل المزيد من الجهد ازاء خفض درجة مئوية واحدة من المعدل.

واشار الى التحديات التي تواجه مكافحة التضخم، مبيّنا أن الاعتماد على العوائد النفطية، يشكل اساس التذبذب للاقتصاد الايراني وقابلية تعرضه للهزات بجانب تواضع حجم النمو الاقتصادي وتدنى حصة نمو الانتاجية في الاسس الاقتصادية.