طهران-مهر:-أكد بهنام سعيدي، عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي، أنه يجب علينا الانضمام إلى مجموعة العمل المالي (FATF) فقط في حال حدوث تغييرات جديدة في بنودها تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار سعيدي إلى إعادة النظر في FATF من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، قائلاً: "لقد أعرب مجلس الشورى الإسلامي عن رأيه بشأن FATF، والموضوع حالياً قيد النقاش والدراسة في مجلس تشخيص مصلحة النظام."

وأضاف: "أعتقد أن المعيار الذي يجب أن نعمل به في هذا المجال هو الحفاظ على المصالح الوطنية. يجب أن تكون نظرتنا متوافقة مع تصريحات قائد الثورة الإسلامية، الذي أكد مراراً على ضرورة الحفاظ على كرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأمين المصالح الوطنية."

وشدد سعيدي على أهمية عدم الانضمام إلى معاهدة قد تضع كرامتنا ومصالحنا الوطنية موضع تساؤل، قائلاً: "إذا كانت المعاهدة تتعارض مع مصالحنا الوطنية، فلا فائدة منها للجمهورية الإسلامية الإيرانية."

كما أشار إلى أن المعلومات التي حصلنا عليها في الفترات السابقة من FATF تظهر أن بنودها وموادها لم تأخذ مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعين الاعتبار، مؤكداً أن جميع الاتفاقيات السابقة بشأن FATF كانت ضد مصالحنا الوطنية.

وختم سعيدي بالقول: "لذا، إذا استمرت نفس الشروط والبنود السابقة، فإن الانضمام إلى FATF ليس في مصلحتنا. يجب أن ننضم إلى FATF فقط إذا تم إدخال تغييرات جديدة في هذا السياق تأخذ مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعين الاعتبار."

هذا وأعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام عن بدء الدراسات الفنية لمشروعات انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) واتفاقية باليرمو في اللجان المتخصصة بالأمانة العامة للمجمع.

وقال سيد محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس: "في هذه المرحلة، سيتم مناقشة بنود مشروعات اللوائح المذكورة وإجراء دراسات فنية وتخصصية حولها."

وأضاف دهنوي: " عُقدت امس الاحد جلسة مشتركة للجان الأمانة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الدكتور محمد باقر ذوالقدر، لتقديم الرأي الفني إلى اللجنة المشتركة للمجمع."

وسيتم تقديم التقرير الفني للأمانة العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام حول مشروعات CFT وباليرمو، بعد الانتهاء منه، إلى اللجنة المشتركة للمجلس، التي تتكون من الأعضاء المنتخبين، لتلخيصه وإبداء الرأي بشأنه.