* الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة السوري

العالم/ تظاهر العشرات من المواطنين السوريين يوم السبت 25 يناير الجاري، في شوارع وسط العاصمة دمشق احتجاجا على الإحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وسط حالة من الحنق الشعبي الواسع على استمرار التواجد الإسرائيلي في الأراضي السورية.

ورفع المتظاهرون لافتات خلال التظاهرة التي جرت في شوارع رئيسية في العاصمة دمشق، ولوحوا بالأعلام السورية ولافتة عليها شعار تحرير الشام والقدس وردّدوا هتافات ضد الإحتلال تضمّنت كل من الشعارات التالية: "سنقاوم لن نساوم.. سنقاوم حتى نرى وجه حنظلة"، "من الجولان الى القدس الإحتلال زائل" وشعارات أخرى تعبّر عن رفض الشعب السوري القاطع للإحتلال الصهيوني وتمسّكه بالقضية الفلسطينية.

يشار الى أن الاحتجاج نُظّم من قبل مجموعة من الطلبة والناشطين السوريين بعد دعوة أطلقوها عبر صفحة رسمية تحمل اسم "سوريون ضد الإحتلال" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولطالما كانت أفعال الاحتلال الإسرائيلي" جنوب سوريا، تثير الشبهات حول أبعاد ما يريده وأهدافه المبيتة لهذه البلاد، وانتهاكه السيادة سوريا ووحدة أراضيها، تحت مزاعم لم يعد لها أي أساس؛ لإيهام الرأي العام الشعبي من أجل تمرير واقع يؤشر لوجود عسكري مستدام، بعد أن دمر كل مقدرات الشعب السوري، لخلق حالة يستطيع معها كسب أهداف خطيرة، تتأصل في عقلية الصهيونية وهي حالة البقاء التي تختلف طبيعتها من حقبة لأخرى وحسب موازين القوى.

خصوصاً في هذه المرحلة التي تعمل فيها الإدارة الجديدة على بناء سوريا المستقبل لكل أبنائها الأحرار متخذة نشر السلام والعدالة من خلال الوسائل الدبلوماسية طريقاً لدعم الحقوق المشروعة.

من جانبه، أوصى دبلوماسيون من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فورية لتعليق العقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة في سوريا بهدف تعافي الاقتصاد واستقراره.

ووفق ما نقلت وكالة "رويترز" في تقرير لها، عن مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الأوروبي قد يرفع العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، إذا تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في الاثنين 27 يناير. ووفقا للمصادر، فقد أوصى دبلوماسيون من 27 دولة في الاتحاد باتخاذ إجراءات فورية لتعليق القيود في المناطق المهمة لاستعادة الاقتصاد السوري واستقراره. كما نصح ممثلو المجموعة التي تنسق مواقف السياسة الخارجية لأعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنظر في إمكانية استئناف العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.

في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن تخفيف العقوبات سيتم بطريقة قابلة للعكس ويتضمن تقييمات منتظمة لما إذا كان الوضع الحالي في سوريا يسمح باستمرار هذه العملية.

وقالت رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في مؤتمر صحفي في أنقرة، يوم الجمعة، إن مسألة الرفع التدريجي للعقوبات عن سوريا ستناقش في اجتماع لوزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، وأشارت إلى أن بروكسل مستعدة لتخفيف نظام العقوبات المفروضة على سوريا، اعتمادا على تصرفات الحكومة الجديدة.