موسكو-ارنا:-اكد مساعد شؤون حقوق الانسان في السلطة القضائية الايرانية كاظم غريب ابادي بان اجراءات الحظر احادية الجانب تتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

وفي كلمة له يوم الخميس خلال جلسة عقدت تحت عنوان 'اجراءات الحظر احادية الجانب والقانون الدولي' في اطار المنتدي القانون الدولي المنعقد بمدينة سن بطرسبورغ الروسية، اعتبر غريب ابادي ان قرارات مجلس الامن الملزمة تحت الفصل السابع تؤخذ فيها الاعتبارات السياسية اكثر من الاسباب القانونية وان ردود افعال مجلس الامن ليست محايدة وانها تحوم حولها شكوك متزايدة.

واشار الى ان اي اجراءات للحظر التي تفرض خارج اطار مجلس الامن تعتبر حظرا احادي الجانب واضاف، ان اجراءات الحظر احادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي لذا فانها تعتبر تحديا لنظام القانون الدولي المصرح به في ميثاق الامم المتحدة.

واوضح بان جميع قرارات الحظر تقريبا المفروضة من قبل مجلس الامن تحت المادة 41 لميثاق الامم المتحدة تتضمن استثناءات في مجال الاغذية والادوية والمساعدات الانسانية ولكن ينبغي التذكير بان تنفيذ بعض قرارات هذا المجلس قد ادى الى انكار حق المدنيين في الحصول على الحاجات الاساسية والضرورية.

واشار رئيس وفدنا للمنتدى الى اجراءات الحظر العابرة للحدود وقال، ان المسالة التي ينبغي عدم تجاهلها في اجراءات الحظر احادية الجانب من الناحية القانونية هي طبيعتها العابرة للحدود اي انها تشمل ايضا دولا وشركات اخرى ترغم على عدم التعامل تحت طائلة فرض العقوبات عليها.

وحول تاثير الحظر على حقوق الانسان قال غريب ابادي، انه نظرا للتاثيرات المتوقعة والمكلفة فانه ينبغي التعامل مع الحظر الاقتصادي كما يتم التعامل مع السلاح الحربي والهجوم المسلح لان الاضرار التي يسببها تماثل عادة تلك الناجمة عن الهجمات العسكرية المتداولة.

واكد بان الحظر يؤثر على حقوق الانسان سواء فرض من قبل مجلس الامن او بصورة احادية الجانب من مختلف النواحي ومنها البنية التحتية والالام والمعاناة التي يسببها للناس وزيادة الوفيات ومنها وفيات الاطفال حديثي الولادة والصحة العامة والعمالة وشحة السلع.