طهران-مهر:- أشار رئيس منظمة الطاقة النووية محمد اسلامي الى انتهاك الغرب للاتفاقيات النووية مع ايران قبل الثورة الاسلامية وقال: "بعد الثورة الاسلامية ايضا تفاوضت جميع الحكومات في إيران بأي نهج سياسي لديها، وكانت النتيجة خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، ولكنهم لم يطيقوا ذلك أيضا وانسحبوا منها.

في المؤتمر السابع للسلامة وقياس الإشعاعات المؤينة وغير المؤينة، والذي انعقد صباح الثلاثاء في جامعة الشهيد بهشتي، تكريما لذكرى شهداء المجال النووي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "نقطة مهمة وهي أنه بالنظر إلى الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الطاقة الذرية والعام التاسع والأربعين لمركز الوقاية من الإشعاع ونظام الأمان النووي، لا بد من القول إنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه... هناك هجوم وأجواء ثقيلة ضد الطاقة النووية الإيرانية تحمل في داخلها حقائق لم تنشر، لكن التلميحات حول البرنامج النووي الإيراني تثار بشكل خادع، مما يتسبب في خلق هذه الأجواء التي تقول يجب أن تقف ضد البرنامج النووي الإيراني".

وأشار إلى القوانين 1 و2 و3 للكونغرس الأميركي، فقال: "هذه القوانين تنص بوضوح على أن أي شخص في العالم يريد العمل في القطاعات الثلاثة للتخصيب وإعادة المعالجة والماء الثقيل يجب أن يحصل على إذن من الولايات المتحدة، ولكننا في الخمسين سنة الماضية، كنا، كإيران، وليس الجمهورية الإسلامية، نحتاج دائما إلى دخول هذه المناطق النووية بسبب إمكانات البلاد".

وقال إسلامي: "قبل الثورة الاسلامية كانوا يضغطون على ايران بشدة لمنعها من دخول مجال دورة الوقود. لأنك إذا لم تدخل مجال الوقود والمفاعلات فلا يمكنك أن تدعي أنك نووي".

وتابع: "من أجل منع إيران من دخول هذه المناطق قالوا سيؤسسون شركة وستشاركون فيها، فقبل الثورة استثمرت إيران مليار دولار في شركة فرنسية، لكن بعد فترة قالوا أن ايران ليست أوروبيا وهذه الشركة أوروبية ولا يمكننا قبولها في هذه الشركة، لكنهم استلموا المال. إن كل الثروة النووية الهائلة التي تمتلكها فرنسا، والتي تزود الآن 76% من احتياجات بلادها من الكهرباء من الطاقة النووية، مخصصة لهذا الاستثمار الإيراني. ولذلك يؤسسون شركة أخرى ويجعلون إيران تشارك في تلك الشركة، وهي الشركة لا تزال موجودة، وقد حرمنا منها بهذه الترتيبات"..

وفي إشارة إلى المفاوضات النووية التي دامت أكثر من 25 عاماً، تابع إسلامي: "لقد تفاوضت جميع الحكومات في إيران بأي أيديولوجية أو نهج سياسي لديها، وكانت النتيجة خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. وكانت هذه السنوات من المفاوضات لإنهاء الاتهامات ورفع العقوبات وإغلاق الملف، لكنهم لم يطيقوا ذلك أيضا، ومع الضغوط الهائلة من الصهاينة والقوى المعارضة، لقد انسحب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وجاء بايدن ليعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكنهم قالوا لنا أن نعيد تفتيش بعض الأماكن التي تم تفتيشها وإغلاقها بالفعل، وأصبح ذلك ذريعة لمزيد من الضغط".

وقال: "في قطاعات الطاقة وغير الطاقة، في مجال المفاعلات ومحطات الطاقة، نحن نسعى بقوة لتحقيق الأهداف التي صممناها. لقد خلقنا العديد من القدرات وبوسعنا تنفيذ تيار متطور وقيم يسهم في ازدهار الوطن. وعلينا أن نمضي قدماً في خطط محطات توليد الكهرباء بتصميم أكثر من السابق، ولدينا قوى خبيرة وموهوبة وقدرات واسعة تحت تصرفنا، وقد تم وضع الخطط والقرارات لتحقيق هذا الهدف، وعلينا أن نسير في هذا الاتجاه".

وشدد اسلامي في الختام: "في قطاع الإشعاع قمنا بتنفيذ عدد كبير تقريبا من أنظمة مولدات الإشعاع ونفذنا خطة اختبار لنتمكن من استخدام الإشعاع في قطاع الصحة والأمن الغذائي".