القاهرة – وكالات انباء:- تناول المؤتمر الاقتصادى قضية ترسيم الحدود المصرية في المياه البحرية بين الدول المجاورة بشرق البحر المتوسط، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره القبرصي، ورئيس وزراء اليونان، أحقية مصر في استغلال مواردها الطبيعية المنهوبة.

ورصدت "البديل” آراء الخبراء حول أحقية مصر في مواردها الطبيعية المنهوبة، من خلال إعادة ترسيم الحدود، والذين أكدوا ضرورة تفعيل البند وفقًا لوثائق تفيد أحقية مصر في كافة الحقول البحرية، بما فيها "أفروديت”، و”ليفياثان”، وبرغم وجود اتفاقية بين مصر وقبرص بخصوص استغلال الثروات البحرية، إلا أن مصر لم تتخذ أي إجراءات تجاه ثرواتها المشروعة، وعلى الجانب الآخر، استغلال إسرائيل مواردنا رغم أنها لم توقع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، وأيضًا لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ بكلية هندسة البترول ونائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية، إن ترسيم الحدود الإقليمية بين مصر وقبرص، تثبت أحقية مصر في أكبر اكتشاف للغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب تقرير هيئة المساحة الأمريكية في مارس عام 2010، موضحا: "تم توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لترسيم الحدود في 17 ديسمبر عام 2010، وبالفعل تم التنفيذ خلال فترة إعلان الأخيرة عن اكتشاف حقل افروديت، لكنها على الجانب الآخر، وقعت اتفاقا مع إسرائيل بما يخالف عقدهما مع مصر، ما مكن الكيان الصهيوني من اكتشاف حقل ليفياثان”، لافتا إلى أن قيمة ثروات الحقلين تزيد على 200 مليار دولار.

وتابع أستاذ هندسة البترول: "في مارس عام 2010، أعلنت هيئة المساحة الأمريكية، نتائج أبحاث باكتشافات عديدة من النفط والغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط بحوالى 83 ألف كم2 شرق شواطئ سوريا ولبنان وإسرائيل، ومن الجنوب الشرقي سواحل غزة وجزء من الأراضى المحتلة، ومن الجنوب شبة جزيرة سيناء، وتحتوي نتائج المساحة الأمريكية على وجود احتياطي غاز نحو 122 تريليون قد مكعب بما يعادل ثلاث أضعاف الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي”.

واستطرد "أبو العلا” أن إسرائيل فرضت سيطرتها على 40% من منطقة الحقول، رغم أنها لما توقع على اتفاقية قانون البحار، وأنشأ الكيان الصهيوني شبكة دفاعية بنحو 620 مليون دولار، إضافة إلى تجهيز 4 سفن حربية بمضادات للصواريخ حول منصات الغاز، مؤكدا أن مصر فرطت في حقوقها البحرية؛ لأن خط المنتصف بين الدولتين "مصر وقبرص” طبقًا للاتفاقية، يحجب عن مصر حقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة والمقابلة لها بالفعل مثل فلسطين المحتلة ولبنان وتركيا واليونان، ويمنح قبرص مساحات كبيرة خاصة بالمنطقة الاقتصادية المصرية.

واتفق معه، الدكتور إبرهيم زهران، الخبير البترولى، قائلا إن إجمالى الحقول الواقعة بين مصر وقبرص تتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار، مؤكدًا أن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأنها تستفيد من وراء غاز شرق البحر المتوسط دون وجه حق.