تصريحات مسيئة لتونس واختطاف تونسيين من قبل جماعات ليبية
روعة قاسم
تعيش العلاقات التونسية - الليبية حالة من التأزم لم يعرفها الجاران منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، حين أغلقت الحدود وحشدت الجيوش على الحدود، بعد تورط القذافي في محاولات لزعزعة نظام بورقيبة. ويتحدث التونسيون اليوم عن بروز معمر قذافي جديد في ليبيا غير مسؤول عن تصريحاته المسيئة ويتعلق الأمر بعمر القويري - وزير الإعلام في حكومة طبرق - الذي أثار منذ أشهر معدودات أزمة سرعان ما تم تطويقها ثم عاد للتصريحات المسيئة في غياب الردع من حكومة بلاده.
لقد صرح القويري بما مفاده أنه يجب حرق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وأضاف بأن "الليبيين في تونس يعيشون بأموالهم وليس منة من التونسيين”. ثم أضاف وهذا الأخطر بأنه يدعو "مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بالتدخل عسكريا في تونس” بعد أن اعتاد الرجل على ما يبدو على تدخل القوى الخارجية في بلاده.
لقد أثارت هذه التصريحات غضبا شديدا لدى عموم الشعب التونسي الذي بدا موحدا ومتماسكا، حتى أن أنصار المرزوقي الذين يعادون قائد السبسي تضامنوا مع رئيس بلادهم بوجه هذه التصريحات المسيئة وغير المسؤولة لعمر القويري. وذكَّر بعض الإعلاميين التونسيين عمر القويري بأن مواطني بلاده المقيمين في تونس مع أشقائهم، يستهلكون مثلهم مثل التونسيين المواد الغذائية المدعمة من الدولة، وبالتالي فإن الدولة التونسية تتحمل جزءًا من نفقات إقامتهم رغم أن أعدادهم يقارب المليون ونصف ولم تتذمر يوما من هذا العبء، وبالتالي فإن تصريح القويري بأن الليبيين يعيشون في تونس بأموالهم مردود عليه ولا أساس له من الصحة.
العلاقات التونسية - الليبية
كما طالبت جهات تونسية باعتذار رسمي من حكومة طبرق على تصريحات الوزير غير المسؤول وإقالته من منصبه إذا لزم الأمر إذا كانت هناك رغبة ليبية حقيقية في الحفاظ على علاقات جيدة وطبيعية من الجانب التونسي. فدعوة دول أجنبية إلى التدخل العسكري في تونس مسألة خطيرة وسابقة تاريخية أثارت غضبا شديدا لا يقل عن الغضب من إعدام الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا من قبل جماعة "غير تكفيرية”.
وبدورها، فإن جماعة فجر ليبيا التي تسيطر على الغرب الليبي وتحديدا العاصمة طرابلس كان لها نصيب في الإساءة إلى جارتها الخضراء. حيث اختطفت هذه الجماعة 170 تونسيا أغلبهم من العمال البسطاء واحتجزتهم كرهائن لديها ردا على اعتقال قيادي من هذه الجماعة في تونس وإحالته إلى القضاء بتهم متعلقة بالإرهاب.
وتم الحديث عن إساءة في المعاملة تعرض لها هؤلاء التونسيون أثارت بدورها حنق وغضب الشارع التونسي الذي يُخشى من أن يحمِّل الليبيين المقيمين في تونس المسؤولية عن هذه الإساءات التي تتعرض لها تونس والتونسيون من الجار الشرقي بمكونيه في طبرق وطرابلس. أما الحكومة التونسية فإنها ما زالت تحافظ على رصانتها وكانت تصريحات أغلب مسؤوليها معتدلة واعتبرت في عمومها أن الدولة في ليبيا غائبة، وحين تتوفر، ويتم الحديث بين دولة ودولة حينها يمكن محاسبة الليبيين على مثل هذه التصرفات وهذه الأفعال والتصريحات المشينة وغير المسؤولة.