برلين/وكالات:- وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والتوترات العمالية، تواجه الحكومة الألمانية ضغوطا متزايدة من اتحادات العمال والصناعات، الذين يطالبون بتدخلات حاسمة لإعادة إحياء الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والقدرة التنافسية.

وتواصل نقابة "آي جي ميتال"، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، تنظيم إضرابات تحذيرية في عدة ولايات، بهدف الضغط في نزاع الأجور مع أرباب العمل في قطاعي المعادن والإلكترونيات.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 7% لما يقرب من 3.9 ملايين موظف، مع عقد لمدة عام واحد، بينما يعرض أصحاب العمل زيادة بنسبة 1.7% فقط اعتبارا من يوليو/تموز القادم، في صفقة تمتد لـ27 شهرا. وأدت هذه الاختلافات الكبيرة في الشروط المقترحة إلى احتدام الصراع بين النقابة وأرباب العمل.

ونظم عمال مصانع كبيرة مثل شركة "ليندا" في مدينة أشافنبورغ وشركة "مان" في مدينة أوغسبورغ إضراباتهم التحذيرية، إضافة إلى احتجاجات مشابهة في ساكسونيا تشمل شركات مثل "كونيش آند باور" و"أوما درايفز".

القطاع الصناعي يضغط بالإضرابات من أجل وضع خارطة طريق طويلة الأجل تتجاوز الأطر الحزبية والفترات الانتخابية (غيتي(

وبالتزامن مع الإضرابات العمالية، يطالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة بتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة وفعالة لمواجهة الانكماش الاقتصادي المتزايد.

وأكدت تانيا جونر، المديرة التنفيذية للاتحاد، ضرورة إعادة توجيه السياسة الاقتصادية نحو دعم الصناعة، قائلة: "لقد حان الوقت لتغيير النهج تجاه الصناعة في ألمانيا". هذا يأتي وسط تزايد التوتر داخل الائتلاف الحاكم حول المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية.