مهدى منصوري

لم يكن تقرير 46 دولة في منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الذي ادان انتهاكات حقوق الانسان في البحرين هو الاول ولم يكن الاخير لانه حتى الخبير القانوني بسيوني والذي استقدمته الحكومة لاصدار تقرير حول الاوضاع الجارية في هذا البلد قد اكد وبصورة شفافة ان الشرطة ورجال الامن البحرينيين قد ارتكبوا انتهاكات صارخة لحقوق الانسان.

والذي يتابع الاحدث في البحرين ومنذ اندلاعها وليومنا هذا والمعالجات الخاطئة والوحيدة التي تقوم بها حكومة ال خليفة والقائمة على القمع ولا اسلوب غير القمع والذي اختلفت الوانه بحيث وصل حتى الى اعتقال طلاب المدارس الابتدائية والى الاطفال القاصرين الذين لا ذنب لهم سوى ان اباءهم أو اخوانهم قد شاركوا في تظاهرات احتجاجية ومن اجل ان لا ترتفع اصوات الادانة اكثر من قبل منظمات حقوق الانسان، فان ملك البحرين غير عبارة الاطفال الى احداث محاولة منه لتبرير التصرفات اللاانسانية التي مورست ضد هؤلاء الاطفال.

ورغم التحذيرات التي اصدرها ابناء الثورة في البحرين بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل البحرين وخارجها والتي طالبت الحكومة بالعودة الى لغة العقل والمنطق ومعالجة الازمة وبصورة تضمن حقوق ابناء الشعب البحريني. الا انه وللاسف الشديد نجد ان القائمين على الحكم في البحرين قد اصموا اذانهم واغمضوا اعينهم عن كل هذه التحذيرات والادانات وكما يقول المثل الخليجي " عمك أصمخ" وكأن الامر لا يعنيها بشيء، رغم ان الازمة اخذت بعدا بحيث شكلت حالة من الضغط المباشر على الحكومة بحيث يستدعي منها ان تعيد النظر في معالجتها وبصورة تحفظ البلد ووحدته واستقراره.

واللافت في الامر ان اعلان 46 دولة من مجموع 151 دولة في منظمة حقوق الانسان ادانتها لحالات الانتهاك الصارخة لحقوق الانسان امر ملفت للنظر ويدعو للتأمل خاصة وانه سيشكل حالة جديدة من حالات كشف الحقائق عما يجري على الارض البحرينية والتي حاولت الحكومة طمسها او عدم ظهورها من خلال تصريحات تكذب فيها مثل هذه التقارير الا ان الحقائق على الارض تكشف عكس ذلك جملة وتفصيلا.

ولكن المهم في الامر والذي لابد للاشارة اليه في هذا المجال هو انه ولما كانت الادانات التي تنطلق من هنا وهناك ليس فقط لم تجد اذنا صاغية من قبل الحكومة البحرينية بل ان رد فعلها يكون عكس ذلك وتمارس المزيد من القمع للشعب البحريني.

ولذلك فالمطلوب من منظمة حقوق الانسان الدولية ان تبادر وبصورة جدية وبعد هذه الادانة ان تذهب للامم المتحدة او مجلس الامن من اجل استصدار قرار دولي يلزم حكومة آل خليفة بايقاف هذه الانتهاكات ومعالجة الازمة بصورة جدية بعد الاستماع الى مطالب ابناء الشعب البحريني وتحقيقها من اجل ابعاد هذا البلد من مغبة الاجراءات التعسفية والتي قد تترك اثارا سلبية لا يحمد عقباها.