نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت حوالي 500 تقرير عن استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة، إلا أن الإدارة الأميركية لم تتخذ خطوات كافية للتحقيق في هذه المزاعم.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن بعض هذه التقارير التي تلقتها وزارة الخارجية الأميركية قد تنطوي على انتهاكات للقوانين الأميركية والدولية.وتشمل التقارير، التي تتضمن وثائق من وكالات حكومية أميركية ومنظمات دولية ومدافعين عن حقوق الإنسان وشهود عيان، صورا لشظايا قنابل أميركية الصنع عُثر عليها في مواقع القصف الذي قتل عشرات الأطفال الفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية تعتمد على "إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدَنية"، التي تستوجب التحقيق في غضون شهرين من تلقي التقارير، فإنه لم يصل أي من هذه التقارير إلى مرحلة "اتخاذ إجراء"، وفقا لمسؤولين أميركيين سابقين وحاليين. وبحسب الصحيفة، فإن حوالي ثلثي التقارير المقدمة لا تزال دون معالجة، حيث تنتظر وزارة الخارجية رد الحكومة الإسرائيلية للتأكد من ظروف وملابسات الحالات.

وينتقد العديد من الخبراء والمحللين، مثل جون رامنج تشابل من مركز النزاع المدني، ما يرونه استعدادا من إدارة بايدن "لتجاهل الأدلة حول الأضرار المدنية بهدف استمرار نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأشار تشابل إلى أن سياسات الأسلحة تبدو "جيدة على الورق، لكنها بلا تأثير عملي عند الحديث عن إسرائيل".