تل ابيب /وكالات:- لا تزال حزمة التدابير المالية التي طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتضييق العجز المالي في موازنة إسرائيل لسنة 2025 غير كافية، رغم أنه من المقرر تقديم الموازنة للحكومة للموافقة عليها الخميس المقبل، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وتسعى إسرائيل إلى تمويل نفقاتها العسكرية المتعاظمة في حربها على قطاع غزة ولبنان.

وحسب الصحيفة، فإنه من قائمة تخفيضات الإنفاق وتدابير التقشف الأخرى التي تبلغ قيمتها 40 مليار شيكل (10.75 مليارات دولار) والتي تسعى وزارة المالية إلى تضمينها في الموازنة، تم تأمين 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) فقط مبدئيا، بينما لا تزال تدابير لتوفير نحو 10 مليارات شيكل أخرى في طور النقاشات، في حين ثمة خلافات كبيرة بشأن التعديلات المتبقية بقيمة 20 مليار شيكل (5.37 مليارات دولار) ما زالت بعيدة عن الحل.

ومن بين الخطط الرئيسية التي أدرجتها وزارة المالية الإسرائيلية في مشروع الموازنة، فإن الخطط الوحيدة التي نجحت في تأمينها حتى الآن هي تجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الائتمان الضريبي والتي توفر 2.6 مليار شيكل (698.82 مليون دولار) العام المقبل، وتجميد بعض مدفوعات التأمين التي توفر ما بين 3 مليارات شيكل (806.33 ملايين دولار) و4 مليارات شيكل (1.07 مليار دولار).

في الوقت نفسه، تفاوض شعبة الميزانيات في وزارة المالية الوزارات الحكومية المختلفة بشأن خفض الإنفاق العام، لإطلاق الأموال التي سيتم تحويلها إلى الإنفاق الدفاعي.

ونقلت غلوبس عن مصادر في وزارة المالية، لم تسمها، قولها إنه يتم إحراز تقدم مع عدد صغير من الوزارات هي الصحة، والتعليم، والرفاه والشؤون الاجتماعية، والداخلية، لكن لا يزال الاتفاق مع الوزارات الأخرى بعيدا، كما أنه لا اتفاق كذلك بشأن الإضافة إلى موازنة الدفاع، إذ تبلغ الفجوة بين وزارة المالية والجيش عشرات مليارات الشواكل.