المنامة - وكالات انباء:- تشهد العديد من مدن البحرين وبلداتها استمرار التظاهرات الجماهيرية المطالبة بالإفراج الفوري عن الامين العام لجمعية الوفاق الاسلامية الشيخ على سلمان وعن جميع معتقلي الرأي والسجناء المطالبين بالديمقراطية والحرية وحق الشعب في تقرير مصيره.

وعبر المتظاهرون في بلدات أبوصبيع، والبلاد القديم، والمُصلَّى، وجزيرة النبيه صالح، والهملة، والدراز وغيرها من المناطق الاخرى، عن سخطهم لسياسة آل خليفة العنصرية الطائفية رافعين شعارات مطالبة باسقاط آل خليفة وصور الشيخ على سلمان، مطالبين بوقف محاكمته وإطلاق سراحه فورا، معبرين عن تضامنهم الكامل معه وجميع المعتقلين السياسيين، حيث قوبلت بهجوم وحشي عنيف من قبل قوات أمن ومرتزقة آل خليفة الطائفيين.

كما خرج الأهالي في بلدة باربار، في تظاهرة تحت عنوان "أحكامكم حبر على ورق"، التي دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، معبرين عن رفضهم لاستمرار صدور الأحكام الجائرة والظالمة والمسيسة.

هذ وارجأت المحكمة الجنائة في البحرين مرة اخرى جسلة محاكمة امين عام جمعية الوفاق الشيخ على سلمان أمس الاربعاء الى الـ16 من حزيران/يونيو للنطق بالحكم دون تمكين هيئة الدفاع من تقديم دفاعاتها؟!.

ونشب جدل بين الشيخ على سلمان وهيئة الدفاع عنه من جانب وقاضي المحكمة من جانب اخر وذلك اثر مطالبة هيئة الدفاع بالسماح للشيخ على سلمان بتقديم مرافعته خلال الجلسة لكن القاضي رفض ذلك وامر برفع الجلسة.

في هذا الاطار أكد كبار المحامين في البحرين الذين يشكلون هيئة الدفاع عن زعيم المعارضة الوطنية الشيخ على سلمان، أن قرار المحكمة في جلسة أمس الأربعاء ،كان صادماً ومفاجئاً ويشكل سابقة غير مشهودة، إذ لم يسمح للشيخ على سلمان بالحديث ولا لهيئة الدفاع بتقديم المرافعة واكتفت المحكمة بقرارها بتأجيل الجلسة حتى ۱۶ حزيران القادم للنطق بالحكم.

وأكدوا خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع في مقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم عقب جلسة المحاكمة ظهر أمس الاربعاء، أن القرار لم يكن متوقعاً إذ منعنا من تقديم دفاعنا ولم يسمح للشيخ على بالحديث وتقدم مرافعته، وقوبلت طلبات الدفاع بغضب شديد لم نعتده من القضاء. مشيرين إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ليس خلف أسوار عالية والمفترض ماحدث اليوم بسماعه ونظره.

وأكد المحامون على أن المحاكمة تضمنت إخلال كبير لحق الدفاع وحق الشيخ على سلمان، وقد فوجئنا اليوم بالسماح لممثل النيابة بتقديم مرافعته وفي أصول الإجراءات لا تقدم المرافعة إلا بعد استكمال الأدلة، وبينا للمحكمة أن لدينا أدلة يفترض تقديمنا لها ولم تستجب لنا.. كنا في ذهول، في عملية سريعة.

وكشف المحامون عن تقديمهم شكوى أمام النيابة ولدى وزارة الداخلية، ضد ضابط التحريات كونه قدم شكوى بناء على تزوير كلام الشيخ على سلمان وتحريفه عن معانيه، وقدم شهادة زور أمام المحكمة بذلك، ووصل للمحكمة علم بهذه الشكوى ولم يسمح لنا بالحديث عن ذلك وعن التغيير في فحوى كلام الشيخ.

ولفت المحامون إلى أن الشيخ على سلمان سمح له بالحديث لثوان وثم قاطعه القاضي بحجة عدم الدخول في الموضوع بالرغم من أن الشيخ كان في صلب الموضوع.. والذي حصل يؤكد أن القاضي لم يكن يريد أن يسمع من الشيخ شيئاً.. ولم تكن المحكمة تريد عرض فيديو للحقيقة حول حديث الشيخ على وتزوير كلامه وتحريف معانيه.

وأشار المحامون إلى أن لديهم حزمة أدلة مهمة في أكثر من 6 ملفات كبيرة كان يفترض تقديمها للمحكمة مع المرافعة، لكن المحكمة رفضت أمس كل ذلك ورفضت الإستماع للمحامين، وحجزها القضية للحكم يعني أنها أقفلت باب المرافعة وسارت لإصدار الحكم دون أن تمكن الدفاع من تقديم أدلته.

وبين المحامون أن استهداف الشيخ على سلمان على خلفية عمله السياسي أمر ثابت، وهذا كلام وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي، الذي عقد بعد اعتقال الشيخ بأسبوعين، حينما ربط الاعتقال بإنتهاء الانتخابات.