جنيف – المنامة – وكالات انباء:- طالبت 46 دولة في بيان مشترك ألقاه مندوب سويسرا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عصر الثلاثاء السلطات الخليفية بالإفراج عن كافة المعتقلين ومعالجة ملف التعذيب وضرورة فتح مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وزيارة مقرري الامم المتحدة للبحرين، وذلك في بيان هو الثالث من نوعه خلال السنوات القليلة الماضية.

وطالبت الدول الـ 46 خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان، البحرين بالافراج عن جميع السجناء القابعين في السجون فقط لممارستهم حقوق الانسان بما فيهم المدافعين عن حقوق الانسان الذين تم تصنيفهم بالمعتقلين تعسفيا بحسب الفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي. وطالبت نظام ال خليفة بمعالجة ملف التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء لضمان التحقيق المستقل والحيادي والكافي في هذه حالات.

كما دعت للسماح بتأسيس مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بصلاحية كاملة لمتابعة الوضع الحقوقي في البحرين واطلاع مجلس حقوق الانسان عن الوضع الحقوقي وترتيب زيارات وفد المفوضية للبحرين.

وحثت الدول النظام الخليفي على تعزيز تعاونه مع مكتب المفوضية والمقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة وتحديد مواعيد جديدة للزيارات التي أجلت وذلك في أقرب فرصة ممكنة، ودعت النظام لتبني سياسة مفتوحة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وعبرت الدول عن قلقها البالغ تجاه الوضع الحقوقي في البحرين خاصة زيادة اصدار الاحكام الطويلة لأسباب تتصل بممارسة حرية التجمع السلمي وتأسيس التنظيمات بالاضافة الى غياب المحاكمات العادلة.

كما أبدت الدول الـ 46 قلقها تجاه قمع التظاهرات، مؤكدة ان التظاهرات السلمية تتعرض للتشويش بين فترة وأخرى من قبل أقلية من المتظاهرين الذين يمارسون العنف. كذلك عبرت هذه الدول عن قلقها من استمرار المضايقات ضد الاشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير وحبسهم، بما فيهم الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان ، وعن انزعاجها من استمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل المعتقلات، وقالت أنها قلقة تجاه حالات الحرمان من الجنسية بشكل تعسفي وغير قانوني.

كما أبدت قلقها من المحاسبة الغير كافية لمنتهكي حقوق الانسان وطالبت بالتحقيق في كل المزاعم، ونوهت الى ضرورة اصلاح القضاء لضمان استقلاليته وحياديته.

وطالبت نظام ال خليفة بتطبيق توصيات تقرير "بسيوني" وتوصيات مجلس حقوق الانسان من خلال أخذ المزيد من الاجراءات وبالخصوص تعديل وإلغاء الأحكام القانونية التي تقيد على نحو غير ملائم حقوق الإنسان.

وفي الاطار ذاته أكد عضو الدائرة السياسية في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أحمد العلوي بأن خطورة ملف التجنيس لا تقل عن خطورة الملف السياسي، لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً في كل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والخدمية، ولفت الى أن الدين العام لنظام آل خليفة وصل الى ۵ مليارات دينار وهو مرشح للارتفاع ليصل الى ۸ مليارات دينار ، وهذا يعني أن كل تجنيس جديد هو عبء إضافي على الوطن سيدفع فاتورته الشعب، وان الدولة في طريقها للإفلاس.

وأكد بان التجنيس مستمر وأن المواطن البحريني أمام سلطة بخيلة تستأثر بثروات الوطن وفوق هذا وذاك تستمر في عملية التجنيس بدون هوادة دون اكتراث بحال المواطن البسيط الفقير. واوضح العلوي بأنه ومع ارتفاع الدين العام ستلجأ السلطة لتقليل النفقات مما يعني تقليل الخدمات المقدمة للمواطن ونوعيتها ومن جهة أخرى فرض المزيد من الضرائب والتجنيس مستمر. ولفت ،بأن" في مقابل هذا هناك تضخم حقيقي وكبير في المؤسسات الأمنية على صعيد العدة وشراء الأسلحة والعديد عبر جلب الآلاف من المرتزقة وتوظيفهم في الأمن، وأن على المواطن وبدون مبالغة أن يحبس أنفاسه وهو يرى بأم عينه أخذ البلد إلى المجهول والتدمير اقتصاديا واجتماعيا وخدميا .

ولفت العلوي الى أن التجنيس جريمة كبرى في حق الوطن عبر إغراقه بمزيد من العبء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني خصوصاً مع استحواذ النظام على معظم ثروات الوطن.