علي إبراهيم مطر

تدمير، قتل وتهجير، هكذا يحقق العدوان السعودي على اليمن أهدافه. يقتل الأطفال بكل دم بارد، ويمنع عن اليمنيين المساعدات الإنسانية الإغاثية والدوائية لمساعدة الجرحى ومداواة المرضى وإطعام الجياع الذين قد يموتون نتيجة الحصار الذي تفرضه عليهم آلة حرب آل سعود.

على مدى أسابيع مرت، أصبح الإرهاب والإجرام السعودي معروفًا ولا يعوَل عليه بوجود رحمة إنسانية أو شهامة عربية وحفظ كرامة المسلمين. أما المؤسف، فهي مواقف المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن، الذي يتعامل مع القضية اليمنية وكأنها خارج التاريخ أو خارج الكرة الأرضية، ينظر المجلس إلى أطفال اليمن على أنهم من كوكب أخر.

مسمار في نعش الثقة

عندما يرفض مجلس الأمن اقتراحا روسيًا، أو على الأقل إصدار بيان إعلامي يعبر عن القلق الشديد للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في اليمن، أو يدعو إلى مطالبة السعودية بهدنة حتى إدخال المساعدات، هذا يعني أنه مذلة للإنسانية وإهانة للبشرية ودماء الأبرياء.

يعني هذا أيضًا دك مسمار جديد في نعش الثقة بهذا المجلس لدى شعوب كثيرة تعتبر تصرفاته مجحفة. هكذا يتحول مجلس الأمن إلى مجرد أداة في يد البعض، ويحول نفسه إلى عصا لا ترى ولا تتحرك إلا بأمر من سيدها الذي يجيّرها ضد المستضعفين في العالم.

تصرفات مجلس الأمن تبيّن كيف تستخدم المعايير المزدوجة ضد شعوبنا المستضعفة والمقاومة للاستكبار في اليمن وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان.

بهذه التصرفات أيضًا يشوّه مجلس الأمن القانون الدولي، ويبين عدم احترامه، ويعوّد الناس على عدم الثقة به، علماً أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية المدنيين وقت الحرب، ومنع استهدافهم ومساعدتهم كما في وقت السلم.

حماية المدنيين في القانون الدولي

لقد حظرت المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف للعام 1949 "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب”. لكننا نرى أنه يتم التنكيل بالمدنيين وتشويه أجسادهم باستخدام أسلحة محرمة دوليًا وبطريقة لا تتوافق مع النزاع القائم.

ونصت المادة 22 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب على أنه "لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات، وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية ". هذا ما لم تحترمه السعودية التي منعت دخول طائرات المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين تحت أنظار العالم أجمع من دون أن يحرك ساكناً لمساعدة الشعب المظلوم.

وتنص المادة 23 من الإتفاقية أنه " على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر (المدنيين، حتى لو كان خصمًا. وعليه، كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشر من العمر، والنساء الحوامل”. فهل تم إمرار المساعدات؟ هل سمح بإدخال الأدوية؟ هل تم إبعاد النساء والأطفال عن النزاع وتحييدهم عن الاستهداف؟

أضف إلى ذلك أن المادة 14 من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977 حظرت "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال. ومن ثم تحظر، توصلاً لذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة”. لكن من المؤسف فإنه يتم معاملة الشعب اليمني بشكل همجي، فيفرض الحصار عليه كأسلوب للقتل الجماعي من خلال تجويعه.

ويؤكد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 3 منه أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. هذا ما تؤكده أيضًا المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي، فإن القانون ملزم بالدفاع عن هذا الحق وحمايته، وإلا، فإنه حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في المادة 3 أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبًا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وعليه، يجب على النظام السعودي والدول الداعمة له وقف هذه الانتهاكات، ولا سيما أن هذه الدول تعتبر شريكًا أساسيًا في جرائم الحرب هذه خاصة، لجهة نقل وتوريد الأسلحة التي حظرتها اتفاقية تجارة الأسلحة في مادتها السادسة الفقرة الثالثة.

ومن خلال مرور أكثر من شهر على هذا العدوان، وأمام المعطيات التي تحصل، ولا سيما لجهة موقف المجتمع الدولي، وخاصةً موقف مجلس الأمن، يمكن القول بإن هذا المجلس يشارك في سفك دم اليمنيين، ويسمح بإطالة هذه الحرب لإشباع رغبات السعودية الإجرامية، وبالتالي، فإنه عجز على الوقوف بوجه الولايات المتحدة الأميركية الحليف الأساسي الداعم لآل سعود. لذا، فلا بد من توجيه دعوات صادقة وحاسمة لإصلاح هذا المجلس.