طهران/ارنا- رحب الفلسطينيون بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، في المقابل، شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة. وقالت رئاسة السلطة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية وفا.

وأضافت أنها تعتبر "قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي". بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها ويترتب عليه آثار قانونية".

وأضافت الوزارة أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا". كما قال المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني "رياض المالكي": إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار. وأضاف المالكي" أن على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.

من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان، بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حماس إن "هذا القرار ومطالبة المحكمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببحث تدابير لوضع حد للاحتلال الصهيوني؛ يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض".

وأضافت أن "حكومة الاحتلال ضربت بتلك القرارات عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأميركية وها هي المواقف الصهيونية تتواتر بالهجوم على المحكمة وقرارها اليوم".ودعت الحركة "المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوز الإرادة الأميركية والعمل على إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فورا".وقد طالبت محكمة العدل الدولية، "إسرائيل" بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة. وأكدت المحكمة أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن. وقالت المحكمة إن سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وفي بيان لها أفادت المقاومة خلاله أنها ركزت بعملياتها على استهداف تموضعات الاحتلال في "نتساريم". حيث أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم"، بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.

وعرض الإعلام الحربي لكتائب المجاهدين مشاهد عن استهداف "محور نتساريم" بالصورايخ. من جهتها، جددت كتائب شهداء الأقصى قصفها مقرا للقيادة والسيطرة، تابعا للعدو في محور "نتساريم"، بصاروخين عيار 107، وقذائف الهاون من العيار الثقيل. وكانت كتائب شهداء الأقصى نشرت، في وقت سابق، مشاهد عن استهدافها قوات العدو المتموضعة في محور "نتساريم" بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت ألوية الناصر صلاح الدين، بالاشتراك مع سرايا القدس، قاعدة "ريعيم" العسكرية شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من طراز 107. ودكت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، بالاشتراك مع كتائب القسام، موقع القيادة والسيطرة في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف الهاون عيار 80 ملم. هذا و تركزت أيضا استهدافات المقاومة الفلسطينية على محور "نتساريم"، بينما أكدت تقارير إسرائيلية وأميركية احتفاظ المقاومة، بعد 9 أشهر من الحرب، بقادتها المهرة وبصواريخ تصل إلى القدس و"تل أبيب".